«نبض الخليج»
أبوظبي في 18 يونيو / وام / وقعت دائرة البلديات والنقل اتفاقية تعاون متعددة الأطراف على هامش فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية، التي استضافتها أبوظبي في مركز أبوظبي للطاقة بتنظيم من مركز أبوظبي للبنية التحتية، وذلك ضمن الإطلاق الرسمي لمنصة “بناء” الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وإلى جانب الدائرة، تضمنت أطراف الاتفاقية كلا من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة إي آند الإمارات (اتصالات سابقاً)، إذ اتفقت الجهات على توحيد الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء والخدمات المتعلقة بها، بما يسهم في تسريع إصدار الموافقات والتصاريح، وتنظيم تبادل البيانات والمستندات والمراجعات الفنية فيما بينهم، وغيرها من الخدمات المعنية بمعاملات إنشاء المباني.
وتُعد منصة “بناء” الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تمثل نقلة نوعية في آلية تقديم ومراجعة واعتماد مخططات البناء للمشاريع الجديدة والقائمة في إمارة أبوظبي، وتسهم في تقليص وقت الإجراءات بنسبة تصل إلى 70، إضافة إلى تقليل التكاليف، والحد من الهدر عبر كشف “التصاميم الزائدة عن الحاجة” مثل استخدام مواد ثقيلة أو حلول إنشائية غير ضرورية في مبانٍ صغيرة مثل الفلل، دون المساس بجودة أو سلامة البناء.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل إن إطلاق منصة “بناء” بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يمثل نقلة نوعية في قطاع البناء والإنشاء، ويدعم توجهاتنا نحو التحول الرقمي الكامل لعمليات اصدار التصاريح المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت ذاته، إرساء معايير عالمية جديدة للكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف أن الدائرة ستقوم بتطبيق النظام على مراحل، لإتاحة الوقت الكافي للمُصممين والمقاولين والمطورين للتكيف مع آلياته، وتماشياً مع مستهدفات عام المجتمع، خصصت الدائرة المرحلة الأولى من التطبيق للفلل الخاصة الجديدة، التي بلغ عدد طلباتها حتى الآن نحو 20 ألف معاملة سنوياً، إلى جانب اتاحتها لكافة الأطراف بما في ذلك أصحاب الفلل من الأفراد، ومستشاريهم ومقاوليهم، من التعرف على الإجراءات ومتابعتها بشكل آني ومباشر.
من جانبه، قال سعادة عبدالله محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل إن إطلاق منصة “بناء” على مستوى الإمارة يمهد لإرساء معايير عالمية جديدة لنماذج الأطر التنظيمية والرقابية لقطاع البناء والإنشاء، داعياً المعماريين والمهندسين ومُلّاك المشاريع وجميع الأطراف المعنية إلى تبنّي هذا التغير، لما يتيحه من فرص وفوائد ملموسة للجميع على مختلف المستويات.
وتعتمد هذه المنصة المتطورة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات البناء (BIM)، التي تم إطلاقها في عام 2024 وعرضها خلال معرض جيتكس العالمي في العام نفسه، إلى جانب تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، بهدف رفع الكفاءة، وضمان الالتزام باللوائح والمعايير الإنشائية.
وأكدت الدائرة أن المنصة تتبنى نهجاً مبتكراً لمراجعة المشاريع عبر أحدث التقنيات التي تتيح الواجهة الافتراضية للمستخدمين استكشاف مواقع البناء عن بُعد، وتحديد المناطق التي تتطلب مراجعة أو تحسين.
أما في الموقع نفسه، فتعمل تقنية الواقع المعزز على تحسين عمليات التفتيش من خلال دمج بيانات التصميم ثلاثي الأبعاد مع الهياكل والمساحات الفعلية، مما يمكّن المفتشين من تحديد المناطق التي تتطلب فحصا أكثر دقة.
وإضافة إلى ذلك، يضم النظام أداة مراجعة ذكية قادرة على تحليل المخططات ثنائية الأبعاد للمباني الحالية أو القديمة التي تحتاج إلى تعديل أو تحسين، بما يضمن الدقة والامتثال للوائح، والتوافق مع معايير البناء في أبوظبي.
وستستمر في الوقت الحالي عملية مراجعة جميع المخططات ثنائية الأبعاد للمباني الجديدة والقائمة يدوياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي تدريجياً في العملية.
وأشارت الدائرة أن “بناء” تتيح للجهات الحكومية ذات العلاقة الوصول إلى المخططات والوثائق ذات الصلة، مما يوفر منصة موحدة تُمكن المقاولين ومالكي المشاريع والاستشاريين من الحصول على التصاريح والشهادات المطلوبة.
كما توفر “بناء” رؤية شاملة حول تقدم كل مشروع، بدءاً من التصميم الأولي وحتى الإنجاز النهائي، بما يضمن تنسيقاً سلساً في جميع المراحل.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية