«نبض الخليج»
أبوظبي في 18 يونيو / وام / كشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال فعاليات اليوم الثاني من “قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025″، عن إطلاق “خريطة طريق المشاريع الرأسمالية للفترة 2025-2029”.
وتعد خريطة الطريق خطة خمسية طموحة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي، إذ تمثل إطاراً متكاملاً لتطوير وتنفيذ المشاريع الرأسمالية الحكومية ذات التأثير طويل الأمد، حيث يشرف المركز على قيادة جهود التحول الحضري والتنموي، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة.
وتركّز خريطة الطريق على بناء بنية تحتية مرنة ومستدامة، وتعزيز الابتكار، وخلق مجتمعات نابضة بالحياة تحافظ على الهوية الثقافية لإمارة أبوظبي وتلبي تطلعات المستقبل.
وتعكس الخطة التزام المركز بتحقيق تطور متوازن يضع رفاه الإنسان في قلب الأولويات، ويضمن شمولية الخدمات، واستدامة الموارد، وفعالية النماذج التشغيلية عبر مختلف القطاعات، كما تدعم الخطة التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي.
وترتكز خريطة الطريق على ست ركائز استراتيجية رئيسية هي الارتقاء بجودة الحياة، وتلبية احتياجات المجتمع، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتبني ممارسات الاستدامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أن هذه الخطة الطموحة تمثل خطوة جريئة نحو تشكيل مستقبل أبوظبي، وتترجم النهج الاستباقي في تطوير البنية التحتية للإمارة من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة وإبرام الشراكات الاستراتيجية الفعّالة.
وأضاف أن الجهود تتمحور حول تأسيس بنية تحتية تدعم التقدم الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة اليومية للسكان، وتشكل أيضاً عاملاً حيوياً في جذب الاستثمارات والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.
وتعطي الخطة أولوية كبيرة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، إذ يهدف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بمعدل 20% سنوياً، ويأتي ذلك ضمن رؤية طموحة لفتح آفاق جديدة أمام فرص الأعمال والاستثمار، من خلال بيئة جاذبة ومحفّزة للشراكات المستدامة.
وتستهدف الخطة استقطاب 20 مطوراً ومقاولاً جديداً إلى إمارة أبوظبي، من خلال تنظيم جولات ترويجية متخصصة في أبرز الأسواق العالمية، بما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للشركات الرائدة في مجال تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وتسلط خريطة الطريق الضوء على أهمية تعزيز القيمة الاقتصادية المحلية، حيث تهدف إلى إعادة توجيه 30% من الإنفاق الرأسمالي إلى الاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك توريد 40% من المواد المستخدمة محلياً، واستقطاب مستثمرين لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج وحدات الإنارة وأنظمة التكييف، مع وجود خطط طموحة للتوسع مستقبلاً في قطاعات حيوية أخرى.
وتشكل الاستدامة محوراً أساسياً في الخطة، حيث سيتم إلزام جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية بالامتثال الكامل لسياسة الحياد المناخي 2050، وذلك قبل نهاية العام الجاري، وسيتم اعتماد نظام البناء المعياري في تنفيذ 50% من المشاريع الإسكانية والاجتماعية الجديدة، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر، ودعم الاستدامة في مختلف مراحل التطوير.
ويُعد إشراك المجتمع أحد المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية، حيث يحرص المركز على تضمين آراء السكان ضمن مراحل التخطيط لـ90% من المشاريع المعنية بتحسين جودة الحياة، ويتم ذلك عبر تنظيم جلسات تشاورية ومجموعات تركيز لضمان توافق المشاريع مع تطلعات واحتياجات المستفيدين.
ولتعزيز هذا التوجه، يعتزم المركز إطلاق منصات رقمية تفاعلية بحلول عام 2026 تتيح شفافية أكبر، وتسهم في تعزيز المشاركة العامة، وتسهّل قنوات التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة.
وتُولي خريطة الطريق أهمية خاصة لتسريع التحول الرقمي، من خلال تطوير منصة مركزية مخصصة للجهات الحكومية، من المقرر إطلاقها في عام 2026، لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات التكامل بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع.
وبالتوازي مع تنفيذ الخطة الخمسية، يستثمر المركز في بناء قدرات وكفاءات بشرية وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، عبر برامج تدريب داخلي، ومنهج تعليمي متخصص في إدارة المشاريع الرأسمالية، بالإضافة إلى تأسيس مركز للبحث والتطوير يُعنى بتحفيز الابتكار في مجالات البنية التحتية والإنشاءات الذكية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية