انتقادات لقرار المحكمة.. عائلة سوريّة بألمانيا مهددة بالترحيل إلى بلغاريا

تواجه عائلة سورية لاجئة في ولاية زارلاند الألمانية خطر الترحيل إلى بلغاريا، حيث عاشت سابقاً في ظروف صعبة هناك داخل مخيم للاجئين. وقد أثار قرار المحكمة  انتقادات من منظمات حقوقية، وسط مخاوف من ظروف غير إنسانية وتشتت العائلة.

منذ أكثر من عام تعيش عائلة يوسف السورية في مدينة هومبورغ بولاية زارلاند الألمانية، حيث يذهب الأطفال إلى المدرسة وقد كوّنوا صداقات، إلا أن الوالدين وأطفالهم الثلاثة القُصّر مهددون الآن بالترحيل إلى بلغاريا.

وكانت العائلة قد أقامت سابقاً في بلغاريا لمدة ثلاثة أشهر داخل مخيم للاجئين، في ظروف صعبة ورعاية طبية سيئة. تروي الابنة روجين يوسف لإذاعة زارلاند (SR) أنها “عندما أخبرت الطبيب أن والدتها بحاجة إلى أدويتها، قال لها حرفياً: لن نعطيكم الأدوية”.

وتشير إلى أنه “بعد قبول طلب اللجوء، كانوا يطلبون منهم يومياً مغادرة المخيم”. وأوضحت أنه في ألمانيا توجد منظمات مساعدة كثيرة مثل كاريتاس يمكن اللجوء إليها، أما في بلغاريا فلا يوجد مكان يمكن اللجوء إليه.

المحكمة تقضي بالترحيل إلى بلغاريا

وقضت المحكمة الإدارية في زارلاند مرات عديدة بأن الفقر المتوقع أو نقص برامج الاندماج في الدولة المسؤولة لا يشكل انتهاكاً لميثاق الحقوق الأساسية، مما يعني أن الترحيل إلى هناك قانوني، وهو ما يحدث بشكل متزايد. 

وفي عام 2019، رحلت السلطات الألمانية 200 شخص من ولاية زارلاند، وبعدها انخفض العدد – ربما بسبب كورونا – لكن الأرقام ارتفعت في عام 2024 إلى  202، مع زيادة ملحوظة في عمليات الترحيل بموجب اتفاق دبلن، حيث شكلت 116 حالة أكثر من نصف عمليات الترحيل.

انتقادات من مجلس اللاجئين 

في هذه الحالة، تُطبق السلطات ما يُعرف باتفاقية دبلن، والتي تنص على أن اللاجئين لا يحق لهم التمتع بوضع الحماية إلا في الدولة التي قدموا فيها طلب اللجوء أولاً، أي بلغاريا في حالة عائلة يوسف. وقد وجه مجلس اللاجئين في زارلاند انتقادات حادة لهذه الترحيلات.

ويقول توبياس شونك من مجلس اللاجئين إن “ظروف الإيواء هناك غير إنسانية، والناس لا يحصلون على التعليم، والظروف الصحية في مراكز الاستقبال سيئة للغاية، وبعد الاعتراف باللجوء تُترك العائلات في الشارع دون مأوى، كما لا توجد سياسة إدماج، وكأنها رسالة للناس بشكل صريح أنهم غير مرحب بهم، ويُطلب منهم العودة أو مواصلة السفر إلى دولة أوروبية أخرى”.

ويعاني الأب في العائلة المهددة بالترحيل (60 عاماً) والأم (51 عاماً) من مشكلات صحية خطيرة، لكن هذا لا يكفي لتطبيق استثناء الحالات القصوى. يقول شونك: “نطالب منذ فترة طويلة بأن تفتح لجنة الحالات الإنسانية القصوى أبوابها للحالات التي تتعلق بدول ثالثة، حيث حصل الناس على حماية في دول أخرى، لكنهم يقيمون هنا واندمجوا، أو يعتبرون من الفئات الضعيفة”.

العائلة مهددة بالتشتت

بالمقابل، أشار وزير داخلية ولاية زارلاند، راينهولد يوست، إلى أنّ قرار المحكمة ملزم. وقال إنه لا يمكنه ولن يضم مثل هذه الحالات إلى لجنة الحالات الإنسانية القصوى، لأن ذلك “سيؤدي إلى تقويض النظام القانوني وخلق نظام موازٍ خارج الإجراءات القانونية”.

وأضاف السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن “المحكمة قد قضت بأن هذه العائلة لا يحق لها البقاء في ألمانيا، وأنا ملزم بهذا القرار ونحن نطبق القانون رغم أن ذلك قد لا يُعجب مجلس اللاجئين، لكننا ملزمون بذلك”.

الابن الأكبر للعائلة لديه أطفال، وسيُسمح له ولأسرته بالبقاء في ألمانيا، لأن بعض أطفاله لا يزالون دون سن المدرسة، أما إذا رُحّل الوالدين والإخوة الأصغر سناً، فستُفصل العائلة عن بعضها، وسيواجهون في بلغاريا، في أسوأ الأحوال، خطر التشرد، وهم لا يرغبون في العودة إلى سوريا. وفقاً للتقرير.

شارك هذا المقال