ترمب يوقّع أمراً برفع العقوبات عن سوريا ومراجعة تصنيف الرئيس الشرع

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً تاريخياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار البلاد ومسارها نحو السلام، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض.

وفي تفاصيل الأمر التنفيذي، نصّ القرار على إزالة العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على تلك الموجّهة ضد بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهرّبي المخدرات، والأفراد المرتبطين بأنشطة تتعلّق بالأسلحة الكيميائية، وتنظيم “داعش” أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.

ووجّه الأمر وزير الخارجية الأميركي إلى تقييم إمكانية تعليق العقوبات جزئياً أو كلياً، في حال تم استيفاء معايير معيّنة، وذلك ضمن أحكام قانون “قيصر” الذي يستهدف النظام السابق على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة.

“تخفيف قيود”

كما سمح الأمر بتخفيف القيود المفروضة على تصدير سلع معيّنة إلى سوريا، إضافة إلى رفع بعض القيود المفروضة على المساعدات الخارجية.

مراجعة تصنيف الرئيس الشرع بأنه “إرهابي”

كذلك تضمّن الأمر توجيهات لوزير الخارجية بمراجعة تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى مراجعة تصنيفات الهيئة وزعيمها السابق أحمد الشرع كإرهابيين عالميين محدّدين بشكل خاص.

وطالب القرار أيضاً بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، إلى جانب دعوة وزير الخارجية إلى دراسة خيارات لتخفيف العقوبات ضمن الأمم المتحدة، بما يخدم استقرار سوريا.

وشدّد البيت الأبيض على أن هذا القرار يعكس التزام الرئيس ترمب بدعم سوريا موحّدة ومستقرّة تعيش بسلام داخلي ومع جيرانها، دون الإضرار بالمصالح الأميركية.

وأشار البيان إلى أن الإدارة الأميركية ستواصل مراقبة التقدّم المحرز في ملفات أساسية، مثل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ومكافحة الإرهاب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، ومنع عودة تنظيم “داعش”، إضافة إلى إدارة مراكز احتجاز عناصره في شمال شرقي سوريا.

وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات السابقة فُرضت ردّاً على الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع بحق الشعب السوري، ودعمه الموثّق للإرهاب في المنطقة.

ووفق البيان، فإن الإجراءات الإيجابية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السورية بعد سقوط نظام الأسد تفتح باباً أمام مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً.

وأكّد أن إلغاء العقوبات سيعزّز جهود سوريا في إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، دون تمكين الجهات الخطيرة، مشيراً إلى أن وحدة سوريا ورفضها للتطرّف يصبّان في مصلحة أمن وازدهار الشرق الأوسط.

ولفت البيان إلى أن السياسة الأميركية الجديدة تتّسق مع الأهداف الاستراتيجية لواشنطن في دعم السلام والمحاسبة في آنٍ واحد.

فرصة لسوريا

وفي هذا السياق، أعاد الرئيس ترمب تأكيد وعده الذي أطلقه في 13 أيار الماضي، عندما أعلن نيته رفع العقوبات عن سوريا لـ”منحها فرصة”.

وقال ترمب حينها: “كانت العقوبات قاسية ومُنهِكة، وأدّت وظيفة مهمة في وقتها، لكن الآن حان وقتهم للتألّق… لذا أقول: حظاً موفقاً يا سوريا. أظهروا لنا شيئاً مميزاً جداً”.

وبموجب هذه السياسة، باشرت وزارة الخزانة إصدار ترخيص عام يُعرف باسم GL25، يتيح إجراء المعاملات مع الحكومة السورية، والبنك المركزي، والمؤسسات العامة. كما منحت وزارة الخارجية إعفاءً مدته 180 يوماً من العقوبات المنصوص عليها في قانون “قيصر”.

واختُتم البيان بتأكيد التزام الرئيس ترمب التام بتنفيذ ما وعد به، داعياً الدول الأخرى إلى ملاحظة أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرّك بسرعة لدعم من يتّخذ خطوات فعلية نحو الاستقرار.

وأعرب ترمب عن أمله في أن “تنجح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلام”، معتبراً أن “هناك إمكانات كبيرة للعمل مع سوريا لوقف التطرّف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.