عملية ترسيم الحدود مع سوريا معقدة وتتطلب وقتاً

أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن عملية ترسيم الحدود مع سوريا معقّدة وتتطلب وقتاً، مشيراً إلى أن لبنان تسلّم وثائق وخرائط تاريخية من فرنسا تعود إلى فترة الانتداب الفرنسي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، بهدف دعم الجهود التقنية والسياسية لضبط الحدود.

وأوضح رجي، في مقابلة تلفزيونية، أن الوثائق التي زوّدت بها باريس كلاً من بيروت ودمشق تُعد سرّية وتتضمن تحديداً فرنسياً للحدود، مضيفاً أن الحصول عليها جاء عقب زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى فرنسا ولقائه نظيره إيمانويل ماكرون.

وأشار إلى أن الوثائق المكتوبة اطّلع عليها شخصياً، في حين أن الخرائط الجغرافية تحتاج إلى اختصاصيين لتحليلها تقنياً، مؤكداً أن الملف يتطلب خبرات عالية ودراسة مفصلة.

ونوّه رجي إلى أن الأهمية تكمن في الجانب التقني لتثبيت الحدود، إضافة إلى البُعد السياسي، مشيراً إلى استعداد سوريا للتعاون مع لبنان بشأن الترسيم، وهي خطوة وصفها بأنها إيجابية وغير مسبوقة.

وأفاد بأنه سلّم الوثائق إلى وزارة الدفاع اللبنانية، التي أحالتها بدورها إلى جهاز مختص للمتابعة والدراسة، معتبراً أن الترسيم لا يمكن إنجازه إلا من خلال لجنة تقنية سورية-لبنانية مشتركة.

ترسيم الحدود مع سوريا أولوية لبنانية

شدّد رجي على أن ترسيم الحدود يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة اللبنانية، إلى جانب ملفات أخرى كملف اللاجئين السوريين والمفقودين اللبنانيين، مشيراً إلى أن الإدارة السورية الجديدة أبدت احترامها لسيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه.

وأشار إلى أن التهريب يمثّل تحدياً كبيراً بالنسبة لبيروت بسبب طول الحدود والتداخل الجغرافي، رغم الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في مكافحته، خاصة في ما يتعلق بتهريب البشر والمخدرات والمحروقات.

وذكر أن عدّة دول تدعم لبنان في تقنيات المراقبة، لكنه أقرّ بصعوبة ضبط الحدود بنسبة 100%، رغم المساعي الجادة لتحقيق ذلك، مشدداً على أن الهدف النهائي هو ضبط الحدود بشكل كامل ونهائي.

كما شدّد على أن تقوية سوريا ولبنان ستنعكس إيجاباً على صلابة الحدود بينهما، قائلاً: “عندما تكون هناك دولتان قويتان، تصبح الحدود غير هشّة، وهذا ما نعمل عليه”.

العلاقات السورية- اللبنانية بعد سقوط الأسد

في سياق العلاقات اللبنانية- السورية، أوضح رجي أنها لم تكن صحية منذ عقود، وأن النظام المخلوع لم يعترف باستقلال لبنان، بل اعتبره دولة تابعة، مشيراً إلى غياب التمثيل الدبلوماسي وتجميد الملفات المشتركة بسبب هذه النظرة.

وأضاف أن النظام المخلوع “كان يعتبر لبنان دولة تابعة وليس مستقلة، عبر التلميح والتصريح بأن لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين، وأن لبنان قطعة مسلوخة عن سوريا ولا بدّ أن تعود إليها”، وهو ما أثّر سلباً على العلاقات بين البلدين، خاصة في ملفات السيادة وترسيم الحدود.

وعن الملف الاقتصادي، رأى رجي أن رفع العقوبات عن سوريا سيحسن أوضاعها، ويسرّع من عملية إعادة الإعمار، مما سينعكس إيجاباً على لبنان، لا سيما في ما يتعلق بالتجارة والاقتصاد.

وقال إن تحسّن الوضع الاقتصادي في سوريا من شأنه أن يساهم في خفض عمليات التهريب عبر الحدود، داعياً إلى الاستفادة من هذه اللحظة في تعزيز التعاون بين البلدين.