الحكومة السورية تطور نهجاً خاصاً لاستعادة أصول نظام الأسد

كشف موقع “إنتلجنس أونلاين“ أن الحكومة السورية طورت نهجاً خاصاً وسرياً لاستعادة أصول وأموال نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، والشخصيات في الدائرة القريبة منه، بعيداً عن التعاون مع الجهات الغربية أو مكاتب التعقّب الدولية.

وفي تقرير له، ذكر الموقع الفرنسي المتخصص بالمعلومات الاستخباراتية أن العاصمتان السورية دمشق واللبنانية بيروت تشهدان بشكل متكرر زيارات لوفود من محامين ومنظمات غير حكومية ومتخصصين في استرداد الأموال، بهدف تقديم عروض للحكومة السورية لتتبع أموال النظام المخلوع.

وأشار الموقع إلى أن هذه المنظمات والشخصيات تأمل بالحصول على تفويض رسمي من الحكومة السورية في استعادة أصول نظام الأسد، مستحضرين تجربة تتبّع أصول الرئيسين السابقين العراقي صدام حسين، والليبي معمّر القذافي.

ووفق التقرير، فإن أصولاً مباشرة تعود لعائلة الأسد لا تزال مجمّدة في دول غربية، بينما تمكن النظام المخلوع وشبكة الأوليغارش المرتبطين به من الحفاظ على أموال في دول يصعب الوصول إليها، مثل روسيا، حيث يقيم عدد من أفراد العائلة حالياً.

“سياسة الغفران”

وأشار “إنتلجنس أون لاين” إلى أن الحكومة السورية لا تبدو منفتحة على هذا النوع من “المساعدة الغربية” في استعادة أصول النظام المخلوع حتى اللحظة، إذ تفضل اتباع “سياسة الغفران”، وهي مقاربة محلية يشرف عليها فريق تابع للرئيس السوري، أحمد الشرع، وتتيح لرجال الأعمال الذين استفادوا من النظام المخلوع التفاوض مباشرة مع السلطات الجديدة.

وذكر أن لجنة خاصة مرتبطة بالرئاسة تعمل على عقد تسويات مع رجال أعمال بارزين من داعمي النظام المخلوع، يُطلب منهم تقديم جزء من ثرواتهم مقابل السماح لهم بالعودة إلى البلاد.

وكشف أن هذه التسويات شملت شخصيات ورجال أعمال مثل محمد حمشو وخلدون الزعبي، ويجري بعضها بوساطة تركية -قطرية، فيما يجري الحديث عن مفاوضات مع سامر فوز وحسام قاطرجي.

أبو مريم الأسترالي

ووفق تقرير “إنتلجنس أون لاين”، يترأس هذه اللجنة شخصية مقربة من الرئيس أحمد الشرع، تُعرف باسم “أبو مريم الأسترالي”، والذي كان يشرف سابقاً على إدارة أموال “هيئة تحرير الشام” في إدلب، مشيراً إلى أنه يدير حالياً تطبيق “شام كاش” المصرفي المدعوم من الحكومة.

وقال التقرير إن أعضاء هذه اللجنة يعملون تحت أسماء حركية حقيقية أو وهمية لإخفاء هوياتهم، خاصة بعد سنوات من القتال.

وأشار “إنتلجنس أون لاين” إلى أن “الغموض يبقى سائداً لدى رجال الأعمال والمحامين حول ما إذا كانت الوثائق التي تصدرها هذه اللجنة، بعد نقل كل أو جزء من ثرواتهم إلى السلطة الجديدة، كافية لإثبات الغفران الكامل وشطب أسمائهم من قوائم العقوبات الغربية، والتي لا يزال معظمهم مدرجاً على تلك اللوائح”.