مداهمات وسيطرة على تلة.. الاحتلال الإسرائيلي يصعد في ريفي دمشق والقنيطرة

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، من تحركاته العسكرية في الجنوب السوري، عبر سلسلة توغلات في ريفَي دمشق والقنيطرة، انتهت بمداهمات وسيطرة على موقع استراتيجي.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن قوة عسكرية للاحتلال، مؤلفة من 11 عربة وأكثر من 60 عنصراً، توغلت صباح الإثنين في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، قبل أن تفرض سيطرتها على تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ.

وقالت مصادر محلية من بلدة بيت جن لموقع تلفزيون سوريا، إن قوات الاحتلال طالبت الأهالي عبر مكبرات الصوت بإرسال أشخاص للتحدث معها، فتوجّه نحو تل بيت جن حوالي 20 شخصاً، قبل أن تُطلق القوات الإسرائيلية الرصاص قربهم وتطلب منهم المغادرة.

وفجر اليوم نفسه، دخلت قوة إسرائيلية إلى قرية عين العبد بريف القنيطرة الجنوبي، واقتحمت سرية القنطار العسكرية، حيث نفذت عمليات تفتيش قبل أن تنسحب. كما توغلت قوات أخرى في منطقة تل أحمر الشرقي وبلدة منشية سويسة، وفتشت منازل مدنيين بحجة البحث عن مطلوبين.

وكانت بلدتا بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة قد شهدتا، الأحد، توغلاً إسرائيلياً سيطرت خلاله القوات على مفرزة الأمن الداخلي في بريقة، واعتقلت أحد المدنيين. كما أقدمت دوريات الاحتلال على تفتيش المارة وتقييد تحركاتهم.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، توغلت قوة أخرى في قرية عين العبد، حيث اقتحمت منزلاً وفتشته.

وتزامناً مع التوغلات الميدانية، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفخاي أدرعي، على صفحته في منصة “إكس”، أن “قوات جيش الدفاع أنجزت عدة عمليات ليلية في منطقة جنوب سوريا”.

وقال أدرعي إن العملية التي لم يكشف تفاصيلها جاءت استكمالاً لعملية نفذتها قوات لواء الجولان 474 التابعة للفرقة 210 الأسبوع الماضي، بهدف ضبط أسلحة واعتقال مشتبه بهم والتحقيق معهم في المنطقة الجنوبية من سوريا. وزعم أن القوات عثرت على مستودعات تضم صواريخ (آر بي جي) وعبوات ناسفة وبنادق كلاشينكوف، تمت مصادرتها بعد عمليات تفتيش متزامنة لعدة أهداف.

الخارجية السورية ترد

بعد ساعات من التوغلات الإسرائيلية في ريفي دمشق والقنيطرة، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً أدانت فيه بشدة العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال في بلدة بيت جن وسيطرتها على تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ.

وجاء في البيان أن العملية تمت بواسطة قوة عسكرية كبيرة “مؤلفة من إحدى عشرة آلية وما يقارب مئتي جندي”، واعتبرتها دمشق “انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها”.

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد “يُشكّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ويجسّد مجدداً النهج العدواني الذي دأبت سلطات الاحتلال على اتباعه، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما تلك التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

كما حذرت الخارجية السورية من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات “من شأنه أن يقوّض جهود تحقيق الاستقرار، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة”، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى “تحمّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية عبر اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما يكفل صون سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.

دهم واعتقالات

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، يوم الأحد، عن تنفيذ سلسلة مداهمات واعتقالات خلال الأسبوع الماضي في الجنوب السوري.

وجاء في بيان نُشر عبر الموقع الرسمي للجيش أن “قوات من لواء الجولان 474 بقيادة الفرقة 210، نفذت عمليات ميدانية عدة لضبط أسلحة واعتقال مشتبه بهم والتحقيق معهم”. وأضاف البيان أن القوات عثرت على مستودعات تضم صواريخ (آر بي جي) وعبوات ناسفة وبنادق كلاشينكوف، تمت مصادرتها بعد عمليات تفتيش متزامنة لعدة أهداف.

وأوضح الجيش أن هذه العمليات جاءت استناداً إلى معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن قوات اللواء، بالتعاون مع محققين ميدانيين من الوحدة 504، اعتقلت عدداً من المشتبه بهم في المنطقة وأخضعتهم للتحقيق.

أهداف التوغلات الإسرائيلية

وفي سياق قراءة أبعاد التصعيد، اعتبر الصحفي والباحث السياسي فراس علاوي، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا لا تهدف إلى البقاء الدائم، وإنما للضغط على الحكومة السورية من أجل التفاوض على صياغة اتفاق جديد يتجاوز اتفاق الهدنة لعام 1974، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل ضمن استراتيجية طويلة الأمد لجعل الجنوب السوري منطقة خالية من السلاح.

وأوضح علاوي أن من مصلحة إسرائيل تطوير اتفاق 1974 بما يضمن لها الحصول على مكاسب إضافية، من أبرزها الموارد المائية التي تغذي مناطق شمال إسرائيل، لافتاً إلى أن انسحاب قوات الاحتلال من النقاط التي تقدمت إليها قد يكون مشروطاً بتحقيق هذه المكاسب.

وأضاف أن إسرائيل تشعر بامتلاكها فائضاً من القوة في الشرق الأوسط، ما يدفعها إلى استثمار هذا التفوق لفرض شروطها. ورأى أن الخيار الأمثل أمام الحكومة السورية في ظل وضعها الراهن هو التوجه نحو القوانين الدولية والأمم المتحدة، والبحث عن توافقات عبر المفاوضات طويلة الأمد لتثبيت ما وصلت إليه الأطراف، وتقليل الخسائر مقابل الحصول على مكاسب سياسية.