الجمعية العامة تعتمد قرارا يقر إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين

وأعرب القرار عن عميق امتنان الجمعية العامة لفرنسا والمملكة العربية السعودية لاضطلاعهما بمسؤولياتهما بصفتهما الرئيسين المشاركين للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، ولقيامهما، بالاشتراك مع رؤساء الفرق العاملة واستنادا إلى مشاورات مع جميع الدول المشاركة، بصياغة إعلان نيويورك.

جيروم بونافو الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة قدم مشروع القرار قبل التصويت بالنيابة عن بلاده والسعودية والدول الراعية لمشروع القرار.

وقال بونافو: “يضع هذا الإعلان خارطة طريق واحدة لتحقيق حل الدولتين، وذلك بفضل الالتزامات الرئيسية التي قطعتها السلطة الفلسطينية والدول العربية من أجل السلام والأمن للجميع في المنطقة”.

وأكد أن خارطة الطريق هذه تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ونزع سلاح حماس وإقصاءها عن الحكم في غزة، والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وتنفيذ ضمانات الأمن الجماعي.

الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون قال إن “إقرار ما يُسمى بالإعلان ليس محاولة جادة لصنع السلام”.

ووصف الإعلان بأنه “بادرة جوفاء” تضعف مصداقية الجمعية العامة بحسب قوله، مضيفا أن المستفيد الوحيد منه هو حركة حماس.

وقال دانون: “تجري هذه المناورة السياسية العبثية بينما لا يزال الأبرياء معصوبي الأعين في أنفاق غزة، يتضورون جوعا ويعذبون”، مضيفا أنه في هذه الأثناء، يعصب العديد من أعضاء هذه الجمعية أعينهم بمحض إرادتهم. وأشار إلى أنه بتأييد هذا الإعلان فإن أعضاء الجمعية العامة يختارون تجاهل الحقيقة.

وشدد على أنه بلاده لن تسمح لحماس بأن تفوز في هذه الجمعية العامة بما لم تستطع تحقيقه في 7 تشرين الثاني/أكتوبر 2023.

ما الذي جاء في إعلان نيويورك؟

يتضمن الإعلان الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.

وجدد إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير.

وأشار الإعلان إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. وأكد رفض أي أعمال تؤدي إلى التغييرات الإقليمية (المتعلق بالأرض) أو الديموغرافية (السكانية)، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وأدان الهجمات التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. كما أدان أيضا الهجمات من إسرائيل ضد المدنيين في غزة والبنية الأساسية المدنية والحصار والتجويع، بما أدى إلى كارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية.

وقال الإعلان إن الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لا يمكن أن يؤدوا إلى تحقيق السلام أو الأمن وإن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بتحقيق ذلك.

وأضاف أن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين، هما السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة – وفق القانون الدولي – لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وأفضل طريقة لإنهاء العنف بكل أشكاله وأي دور مزعزع للاستقرار من الأطراف من غير الدول، ووضع حد للإرهاب والعنف بكل الصور، وضمان أمن الشعبين وسيادة الدولتين والسلام والازدهار والتكامل الإقليمي من أجل مصلحة كل شعوب المنطقة.

وتعهد المسؤولون والمندوبون في الإعلان باتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد – بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة – دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة القادرة على الاستمرار اقتصاديا، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بما يمكن التكامل الإقليمي والاعتراف المتبادل.