مليون منزل مدمر في سوريا وربع السكان يقيمون في العشوائيات

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، وجود نحو مليون منزل مدمر في سوريا نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الـ14 الماضية، إلى جانب ثلاثة إلى أربعة ملايين نسمة يقيمون في مساكن عشوائية.

وأوضح عبد الرزاق أنه عقب سقوط النظام المخلوع، انطلق عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبدأ تقييم أوضاع المحافظات السورية، مضيفاً أن الواقع كان “مأساوياً” بسبب “تسرب الكوادر الجيدة وبقاء موظفين إما فاسدين أو فاقدين للحافز بعد سنوات طويلة من الجمود”.

وأشار إلى أن الوزارة تواجه تحديات لوجستية كبيرة تشمل أبنية قديمة، ومعدات متهالكة، وتقنيات تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، موضحاً أن الجهود تتركز حالياً على تطوير الكوادر واستقطاب عناصر جديدة، إلى جانب تحديث الأساليب والمعدات عبر الدعم البشري والمالي واللوجستي.

معالجة ملف السكن المتعثر

أوضح عبد الرزاق أن شعار “السكن حق لكل مواطن” يواجه تحديات كبيرة بسبب تعثر برامج إسكانية أطلقتها الوزارة منذ عام 2004 وما تزال غير منجزة حتى اليوم، إذ تجاوز عمر بعضها 21 عاماً، بينما يجب أن تكتمل المشاريع خلال 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وبين أن الوزارة بدأت بدفع هذه المشاريع المتأخرة وتعمل على تقليص المدة إلى 3 سنوات فقط، مشيراً إلى التزام يقارب 100 مسكن جديد عبر المؤسسة العامة للإسكان.

واعتبر أن التمويل يمثل العقبة الأبرز، خاصة مع فراغ البنوك وضعف الأقساط مقارنة بالقيمة الحقيقية للمنازل، لذلك يجري العمل على مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، واستثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى جذب الدعم الدولي.

مواجهة إخفاقات “السكن الشبابي”

اعترف عبد الرزاق بأن ملف “السكن الشبابي” وصل إلى درجة أن بعض المكتتبين استلموا منازلهم كهول بعد ربع قرن من الانتظار، مؤكداً أن الفساد، والتضخم، وفقدان قيمة العملة، وتعثر المكتتبين في الدفع، كانت أسباباً رئيسية لهذا الواقع.

ولفت إلى صدور قرار بإعفاء جميع المتأخرين عن سداد الأقساط منذ عام 2011 من الغرامات والمبالغ الإضافية، مع إعداد قانون جديد لمعالجة هذه الملفات.

كما أوضح أن القانون سيشمل المكتتبين المفصولين منذ عام 2011، بمن فيهم من غادر البلاد أو تعثر مالياً، مؤكداً إعادة أرقامهم القديمة وإنصاف من دفعوا مبالغ إضافية خلال عام 2024 عبر احتسابها ضمن أقساط منازلهم.

حماية حقوق محدودي الدخل

أفاد عبد الرزاق بأن تقلبات سعر الصرف تستدعي إجراءات جديدة لحماية حقوق محدودي الدخل، موضحاً أن لجاناً فنية وقانونية تدرس آليات تقييم المنازل وتثبيت قيمتها بعملة مستقرة مع بقاء الدفع بالليرة السورية.

وأكد أن الوزارة ستطرح استبياناً للمواطنين لعرض الواقع بشفافية وإشراكهم في القرار بما يضمن استمرار المشاريع.

خطط للتعامل مع العشوائيات

بيّن عبد الرزاق أن نحو 3 إلى 4 ملايين سوري يعيشون في مساكن عشوائية، إلى جانب مليون منزل مدمر، أي ما يعادل ربع المخزون السكني في البلاد.

وأوضح أن معالجة ملف العشوائيات تمثل أولوية كبرى لارتباطها بحياة الناس وأمنهم، لكن الأولوية الأولى تبقى للمهجرين القاطنين في الخيام والمناطق المدمرة بالكامل، مؤكداً وجود خطط للتدخل التدريجي في ملف العشوائيات وفق ترتيب الأولويات والإمكانات المتاحة.

جذب الاستثمارات وإعادة التمويل العقاري في سوريا

أشار عبد الرزاق إلى أن التمويل العقاري الذي كان يتم سابقاً عبر المصارف العقارية توقف لسنوات، ما تسبب في تعثر المشاريع، مضيفاً أن التنسيق جارٍ حالياً مع البنك المركزي وبنوك خاصة لإعادة تفعيل هذا التمويل.

وكشف أن الوزارة تلقت عروضاً من مستثمرين عرب ومغتربين للمشاركة في مشاريع الإعمار، حيث جرى عرض أراضٍ قريبة من ضواحي متعثرة لاستكمال بنائها، وقد قدم المستثمرون دراسات جدوى ومقترحات هندسية ليتم توقيع العقود بشكل رسمي.