«نبض الخليج»
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، السلطات السورية بالكشف الفوري عن مصير المحامي مالك محمود الجيوش نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيريتل»، الذي اعتُقل في مطلع أيلول/سبتمبر 2025 من قبل قوات حكومية، دون مذكرة قضائية، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره عن عائلته ولم يُسمح لهم بالتواصل معه.
وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن الجيوش، المولود عام 1980، تولّى منصبه الحالي في أواخر عام 2024 بعد أن عمل سابقاً مستشاراً قانونياً أول في شركة “إم تي إن”.
ولفتت إلى أن اعتقاله جرى في ظروف غير قانونية، حيث مُنع من الاتصال بذويه أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، كما لم تُعلن أي جهة رسمية عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه.
وأكدت الشبكة أن حرمان الجيوش من حقوقه الأساسية يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واعتبرته شكلاً من أشكال الاعتقال التعسفي.
مطالب بالكشف الفوري عن مصير الجيوش
ودعت الشبكة إلى، الكشف الفوري عن مصيره وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج عنه ما لم تُوجَّه له تهم قانونية معتمدة وتقديمه لمحاكمة عادلة.
كذلك طالبت الشبكة بفتح تحقيق إداري وقضائي لمحاسبة المتورطين في اعتقاله، وتعويض المعتقل وذويه مادياً ومعنوياً في حال ثبوت عدم قانونية احتجازه.
كما حثّت الشبكة كل من يمتلك معلومات يمكن أن تسهم في توضيح القضية على مشاركتها عبر بريدها الإلكتروني الرسمي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية