إلزام قائد مركبة بـ «مليون درهم» قيمة تعويض عن إصابة مرافقه

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مالك مركبة آسيوي يبلغ من العمر 23 عاماً بدفع مليون درهم لشركة التأمين المؤمنة لسيارته، بعد ثبوت قيادته تحت تأثير الكحول وتسببه في حادث مروري خطير أدى إلى إصابة رفيقه الأوروبي الذي كان يجلس بجانبه بجروح خطيرة. واضطرت شركة التأمين إلى تعويضه ثم العودة قانونياً إلى السائق المتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم كان يقود مركبته الخاصة بسرعة تتجاوز الحد المسموح به، ما أدى إلى فقدانه السيطرة عليها، وأدى إلى اصطدامه بحاجز حديدي على الطريق، مما تسبب في حادث خطير أدى إلى إصابة مرافقه.

وأثبتت التحقيقات في الحادث، والتقرير الفني لخبراء المرور، أن السائق كان في حالة غير طبيعية، وكشفت نتائج تحليل الدم عن وجود نسبة كحول في دمه. وأحيل إلى المحكمة الجزائية التي أدانته بتهم القيادة تحت تأثير الكحول، والإضرار بأجساد الآخرين، وإتلاف الممتلكات، وعاقبته بغرامة قدرها 15 ألف درهم، وأصبح الحكم نهائياً.

من جهته، تقدم المرافق المصاب بشكوى أمام لجنة تسوية المنازعات التأمينية ضد شركة التأمين التي كانت تغطي السيارة، مطالبا بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية. وبعد دراسة الحالة الطبية أصدرت اللجنة قرارها بإلزام الشركة بدفع مليون و500 ألف درهم. ثم عدلت محكمة الاستئناف المبلغ إلى مليون درهم مع فائدة قانونية 5% سنوياً، وأصبح الحكم نهائياً بعد رفض استئناف الشركة.

وتنفيذاً للحكم قامت شركة التأمين بدفع كامل المبلغ عن طريق شيك مصرفي، ثم عادت لمقاضاة السائق المتسبب في الحادث نفسه، استناداً إلى أحكام وثيقة تأمين المركبات الموحدة ضد المسؤولية المدنية الصادرة عن هيئة التأمين، والتي تتيح للشركة الرجوع على المؤمن له إذا ثبت أن الحادث نتج عن قيادته وهو تحت تأثير الكحول.

وبعد اطلاع المحكمة على الأوراق المقدمة من طرفي الدعوى، أوضحت في حيثياتها أن ما ثبت من أوراق الدعوى هو أن المصاب كان برفقة السائق داخل المركبة التي تسببت في الحادث، وأن الأخير هو من تسبب بخطئه وتهوره في إصابته، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للقانون وشروط وثيقة التأمين، التي تشترط أن تكون القيادة في حالة طبيعية وبما لا يعرض الأرواح للخطر.

وذكرت أن الحكم الجنائي النهائي أثبت واقعة القيادة تحت تأثير الكحول بما لا يدع مجالاً للشك، مما يثبت مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن الحادث، لافتة إلى أن النسبة التي أظهرها تحليل دم المتهم تثبت حالة فقدان السيطرة التام على القيادة، وأن الحادث وقع كنتيجة مباشرة لهذا السلوك.

وأكدت أن وثيقة التأمين الموحدة تلزم المؤمن له باتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة لصيانة المركبة واستخدامها للغرض المشروع، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يبطل حقه في تغطية الشركة، ويسمح لها بإعادة ما دفعه إلى المصاب في حال وقوع الحادث نتيجة مخالفة واضحة، كالقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وعلى ضوء هذه الوقائع، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مليون درهم لشركة التأمين، مع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى أتعاب ومصاريف المحاماة و1000 درهم أتعاب المحاماة، مؤكدة أن الحكم يعادل الحضور شخصياً بسبب إقراره وعدم ثبوت حضوره.

واعتبرت المحكمة الفائدة المتأخرة بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام المالي، مشيرة إلى أن حق الشركة في الرجوع على السائق مبني على قاعدة قانونية ثابتة لا تؤثر على حقوق المتضرر الذي سبق أن حصل على تعويضه كاملا.

• قامت شركة التأمين بدفع المبلغ للمرافق المصاب، واسترداده قانونياً من السائق المخطئ.