شخصيات ومنظمات مدنية تضغط في الكونغرس الأميركي لرفع عقوبات “قيصر” عن سوريا

كشف موقع “ذا هيل” الأميركي أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الجمهوري براين ماست، يتعرض لضغوط متزايدة من منظمات مدنية وشخصيات عامة لإقرار الإلغاء الكامل لـ “قانون قيصر”، الذي ما يزال موضع نقاش في الكونغرس ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.

ووفق الموقع، يقود هذا الضغط ائتلاف من منظمات المجتمع المدني وشخصيات أميركية وسورية، يطالب ماست بالموافقة على تمرير نص الإلغاء باعتباره شرطاً ضرورياً للمضي في اعتماد القانون الدفاعي الجديد، الذي لا يمكن أن يصدر دون توقيعه بصفته رئيس اللجنة ذات الاختصاص التشريعي.

وقال ماست في بيان مقتضب إن “المناقشات حول إلغاء قيصر ما زالت جارية، لكن مخاوفي يجب أن تكون واضحة لكل من يتابع الوضع في سوريا”، دون أن يقدّم توضيحات إضافية.

وتشير تقارير إلى أن عدداً من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يبدي حذراً حيال رفع العقوبات بشكل كامل، معتبرين أن الحكومة السورية الحالية “ما زالت مطالبة بإثبات التزامها بالحكم الشامل، وحماية الأقليات، وضمان الحريات الدينية وتحقيق العدالة”.

وتأتي هذه النقاشات قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض، التي تراها أوساط أميركية اختباراً جديداً للسياسة الأميركية تجاه دمشق بعد عام من التغيير السياسي في سوريا وسقوط النظام المخلوع في كانون الأول 2024، وفق “ذا هيل”.

إدارة ترامب تتحرك قبل لقاء الشرع

وسبق أن كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تتحرك لإلغاء “قانون قيصر” بالكامل قبل اللقاء المرتقب بين ترامب والشرع، في خطوة تهدف إلى “تسهيل ربط سوريا مجدداً بالنظام المالي العالمي وتسريع عملية إعادة الإعمار”.

وقالت الصحيفة إن مجلس الشيوخ أقر بالفعل تشريعاً ضمن قانون تفويض الدفاع يقضي بإلغاء “قانون قيصر”، في حين يجري مجلس النواب مناقشات مع الشيوخ حول الصيغة النهائية، وسط تحفظات من بعض النواب، أبرزهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية، براين ماست.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب قوله إن “الإدارة تدعم الإلغاء الكامل لقانون قيصر”، مضيفاً أن “الإزالة ضرورية لتمكين الشركات الأميركية والدول الإقليمية من العمل في سوريا”.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن الرئيس الأميركي وقع، في حزيران الماضي، أمراً تنفيذياً علق بموجبه العقوبات مؤقتاً، لكن مؤيدي الإلغاء يعتبرون أن التعليق قابل للرجوع عنه ويثبط الاستثمارات الطويلة الأجل.

رسائل مدنية وأميركية تدعو لإلغاء القانون

وذكرت “ذا هيل” أن عدة جهات مدنية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات أميركية وجهت رسائل مباشرة إلى السيناتور ماست تطالبه بإقرار الإلغاء الكامل للقانون.

وأرسلت منظمة “الطوارئ السورية”، التي ساهمت في صياغة النسخة الأصلية من “قانون قيصر”، رسالة تطالب بإلغاء كامل ودائم للقانون، معتبرة أن “القانون الذي صُمم لمحاسبة نظام الأسد لم يعد يعكس الواقع بعد التغيير السياسي في دمشق”.

كما وجهت عائلات أميركيين مفقودين أو قتلوا في سوريا رسالة مماثلة، جاء فيها أن “القانون الذي كان يهدف إلى محاسبة نظام الأسد بات الآن يعرقل الجهود المبذولة لمعرفة مصير أحبائنا”.

ووقّعت الرسالة ديان فولي، والدة الصحفي الأميركي جيمس فولي، الذي قُتل في سوريا عام 2014، ومريم كم لماز، ابنة الطبيب ماجد كم لماز، المختفي منذ 2017، إلى جانب ذوي محتجزين ومفقودين آخرين.

وفي رسالة أخرى، دعا الحاخام السوري – الأميركي هنري يوسف حمرا إلى الإلغاء الكامل، محذراً من أن التعديلات المقترحة على القانون “ستكون مدمّرة للمجتمع اليهودي في سوريا”.

وقال الحاخام حمرا إن “رفع العقوبات ضروري لإعادة ترميم المعابد والمقابر اليهودية والحفاظ على التراث الديني المتعدد في سوريا”.

وأشارت “ذا هيل” إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة داخل الكونغرس حول الصيغة النهائية لقانون الدفاع، فيما تؤكد مصادر برلمانية أن تمرير بند إلغاء “قانون قيصر” مرتبط بموافقة لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها براين ماست، وسط تباين واضح بين موقف الكونغرس وموقف البيت الأبيض الداعم للإلغاء الكامل.