ألمانيا ترفض لجوء 1900 سوري خلال شهر واحد.. ما وراء هذا التحول؟

شهد شهر تشرين الأول الفائت ارتفاعاً غير مسبوق بعدد قرارات رفض طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، إذ رفضت السلطات أكثر من 1900 طلب خلال شهر واحد، في مؤشر على تغيّر واضح بالموقف الرسمي تجاه  الأوضاع في سوريا. 

وكشفت إحصائيات صادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF)، أن المكتب رفض خلال شهر تشرين الأول الفائت، 1906 طلبات لجوء أولية مقدمة من سوريين، في حين بلغ مجموع حالات الرفض من بداية العام الجاري وحتى أيلول الماضي 163 حالة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. 

وأشار مكتب الهجرة إلى أن الأحكام القضائية الأخيرة تظهر “اتجاهاً حذراً” نحو رفض الطعون ضد قرارات الرفض، مستشهداً بعدة محاكم إدارية. معتبراً أن “الأحكام الحالية تتفق مع وجهة نظر المكتب، التي ترى أنه بسبب التغير في الأوضاع داخل سوريا، لا يمكن اعتبار جميع الشباب الأصحاء عرضة لخطر الترحيل القسري”.

الحماية مشروطة بتقديم مبررات فردية

وكانت قرارات البت في الطلبات قد توقفت إلى حد كبير سابقاً بسبب غموض الوضع في سوريا. فبعد سقوط نظام الأسد، جمّد المكتب الاتحادي للهجرة معظم القرارات المتعلقة بطلبات السوريين، مبرراً ذلك بـ “الوضع المتقلب في سوريا بعد سقوط الأسد”، ومع ذلك، استمر اتخاذ قرارات شكلية في بعض الحالات، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن النظر في الطلب.

كما استمرت معالجة طلبات المجرمين والأشخاص المصنفين كخطرين على الأمن العام، ويُقصد بـ”الخطرين” الأشخاص الذين ترى أجهزة الأمن أن لديهم القدرة أو النية لارتكاب جرائم خطيرة تصل إلى الإرهاب. وقال مكتب الهجرة إنه “أصدر في بعض الحالات الفردية المبررة، قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين”.

ومنذ نهاية أيلول الماضي، عاد مكتب الهجرة إلى اتخاذ قرارات بشأن ملفات “الرجال الشباب، القادرين على العمل، والمسافرين بمفردهم”، مضيفاً أنه “حتى في هذه الحالات، وبناءً على معلومات الدول الأصلية والأحكام القضائية السابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة، ما لم يقدم مقدم الطلب أسباباً فردية محددة للاضطهاد”.

الحكومة الألمانية تريد استئناف الترحيل إلى سوريا

يضغط المستشار الألماني فريدريش ميرتس (من الحزب المسيحي الديمقراطي) من أجل استئناف سريع لعمليات الترحيل إلى سوريا، خصوصاً في حق من ارتكبوا جرائم.  وقال قبل أيام إن “الحرب في سوريا انتهت، ولم يعد هناك أي سبب للجوء في ألمانيا، وبالتالي يمكننا البدء بعمليات الإعادة”.

أما وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت (من الحزب المسيحي الاجتماعي)، فقد صرح في أكثر من مناسبة أن الحكومة تعمل على إبرام اتفاقيات مع سوريا لتسهيل عمليات الترحيل. وقال في أيلول الفائت لصحيفة “راينيشه بوست” إن “وزارته تريد التوصل إلى اتفاق مع سوريا هذا العام، لبدء ترحيل المجرمين أولاً، ثم لاحقاً أولئك الذين لا يملكون حق الإقامة”.

 

شارك هذا المقال