شركات شحن تطالب بتسهيل إجراءات العبور إلى سوريا.. وهيئة المنافذ ترد

أطلق تجار وأصحاب شركات شحن سوريون في إسطنبول نداءً عاجلًا إلى “الهيئة العامة للمنافذ” طالبوا فيه بتسهيل الإجراءات على المعابر البرية بين تركيا وسوريا، في وقت بدأت فيه عائلات سورية بترتيب حقائب العودة بعد سنوات من الغياب.

وقال التجار إن عراقيل جمركية وتنظيمية تعيق عودة السوريين، رغم أن هذه العودة يُفترض أن تكون ميسرة وآمنة. وأوضحوا أن الشكاوى لا تتعلق بموانع سياسية أو أمنية، بل بتعقيدات تتعلق بشحن الأثاث والممتلكات الشخصية، ورسوم مرتفعة وتعامل “مجحف”، إضافة إلى تغييرات مفاجئة على البنود الجمركية.

واعتبروا أن الجمارك لا تفرق بين البضائع الجديدة والمستعملة، ما يضاعف الأعباء على العائدين، إذ يعتمد أغلبهم على مواد مستعملة تفوق رسومها الجمركية أحيانًا قيمتها الحقيقية.

التجار طالبوا بوضع آلية واضحة شبيهة بما هو متبع في الموانئ، تضمن شحن العفش باسم صاحبه فقط، بهدف منع استغلال الإعفاءات الجمركية في تمرير بضائع تجارية، وهي ممارسات قالوا إنها أضرت بعمل شركات الشحن النظامية.

رد الهيئة العامة للمنافذ

رد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ مازن علوش، على هذه الشكاوى في تصريح خاص لتلفزيون سوريا. قال فيه إن الإجراءات “واضحة ومبسطة”، وتهدف إلى تسهيل عودة المواطنين، وحمّل بعض شركات الشحن المسؤولية، واتهمها بالتحايل عبر إدخال بضائع جديدة تحت بند الأثاث المستعمل. وأكد أن التشدد يأتي لمكافحة التهرب الجمركي ومنع تمرير مواد ممنوعة، مشددًا على أن التعرفة الجمركية تخضع لرقابة دقيقة.

رأي أصحاب شركات الشحن

يحيى ملازم صاحب شركة شحن “واي جيكس” من إسطنبول، شكر ملازم الهيئة على الرد السريع، لكنه أكد أن شركات الشحن تواجه مشكلات مزمنة عند المعابر، رغم أن الشحنات تخرج من تركيا ببيانات جمركية رسمية وموثقة.

واتهم ملازم خلال مشاركته في برنامج سوريا اليوم، الكشافين السوريين بتغيير البنود الجمركية عند المعبر دون مبرر، وقال إن تغيير بند واحد قد يكلف الشركة آلاف الدولارات. أضاف أن هذا التغيير أدى إلى خسائر مالية، وأثر على أسعار الخدمة المقدمة للزبائن.

وقال إن السماح المجاني بنقل العفش أثر سلبًا على الشركات النظامية، إذ تستغل بعض الشركات هذا الإعفاء لتمرير معدات أو بضائع دون دفع رسوم، ما يدفع الزبائن لتفضيلها بسبب انخفاض السعر، رغم كون العملية غير قانونية.

انتقد ملازم طريقة التفتيش، وقال إن بعض المفتشين يتلفون الكراتين أو المعدات خلال الفحص، ما يضاعف خسائر الشركات.

من جانبه أكد عبد الله الأشرم – صاحب شركة شحن “الأشرم” في إسطنبول، أن الرسوم الجمركية موحدة وواضحة، لكنه قال إن المشكلة تكمن في التقييم الخاطئ من قبل بعض الكشافين الذين قد لا يكون لديهم خبرة كافية لتحديد الرموز الجمركية بدقة، ما يربك أصحاب الشحنات ويضر بالتجار.

وأشار إلى أن بعض أصحاب المشاريع الصغيرة باتوا يخشون إرسال موادهم إلى سوريا بسبب الخلط في التقييم أو الرسوم غير المتوقعة، وأوضح أن هذه الأخطاء قد تتكرر وتؤدي إلى تراجع التجار عن تنفيذ مشاريعهم.

أثنى على جهود العاملين في المعابر، لكنه شدد على ضرورة التعاون لحل هذه المشكلات، مشيرًا إلى أن سوريا بدأت تتعافى وأن العوائق الجمركية قد تعطل عودة النشاط الاقتصادي.

خبير اقتصادي: دور الحكومة الموازنة بين المصالح

ملهم الجزماتي خبير اقتصادي، قال لتلفزيون سوريا إن جميع الأطراف محقة في وجهة نظرها، سواء التجار أو المواطنين أو الهيئة، وشدد على أن دور الحكومة هو التوازن بين مصالح مختلف الفئات، مع ضمان المصلحة العليا للبلد.

ودعا إلى أتمتة العمل في جميع المعابر، بما في ذلك توحيد الرموز الجمركية بالتعاون مع دول الجوار، لمنع التضارب في التقييمات وتسهيل التجارة البينية.

وأشار الجزماتي إلى أن هذه الأزمة ليست الأولى، وذكر شكاوى صناعيين في حلب بسبب رسوم منخفضة على الأحذية المستوردة أضرت بالصناعة المحلية، ودعا إلى مراجعة تفصيلية لجميع البنود الجمركية لضمان عدالة الرسوم وتحفيز الإنتاج الداخلي.