الإمارات ملتزمة بتطبيق المعيار المحدث لتبادل المعلومات الضريبية “CRS 2.0”

أعلنت وزارة المالية التزام دولة الإمارات بتنفيذ التعديلات المحدثة على المعيار المشترك للإبلاغ الضريبي (CRS 2.0) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن النظام العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات للأغراض الضريبية.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المعيار المحدث في عام 2027، على أن تبدأ أول عملية لتبادل المعلومات في عام 2028.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تعكس تعزيز مكانة الإمارات المتقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وتؤكد تميز النظام المالي الإماراتي في الشفافية واعتماده أعلى معايير الحوكمة، وهو ما يشكل عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات. كما يجسد النهج العملي الذي تتبعه دولة الإمارات في مواءمة تاريخ تطبيق هذا المعيار “CRS 2.0” بالتزامن مع استيفاء متطلبات الإبلاغ عن المعلومات الضريبية ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة.

ويطور المعيار المحدث “CRS 2.0” الإطار الحالي بموجب المرسوم الاتحادي رقم 48 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2021، ويوسع نطاقه ليشمل النقود الإلكترونية والعملات الرقمية للبنوك المركزية وبعض الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة. يقدم المعيار أيضًا متطلبات إضافية للتدقيق وإعداد التقارير، لضمان أن نمو قطاع الأصول الرقمية والابتكار المالي لا يؤثر على الشفافية الضريبية العالمية.

ويعد كل من المعيار المحدث “CRS 2.0” وإطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة “CARF” علامة فارقة في رحلة دولة الإمارات نحو تعزيز التزامها بأعلى المعايير الدولية للشفافية الضريبية، وتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجتمع المالي العالمي، بما يدعم مكانة الإمارات كمركز مالي رائد يعتمد على الحكم الرشيد والامتثال الدولي.