«نبض الخليج»
مُتَبنى" العقارات العامةضوابط جديدة لتصحيح مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام في" سوق العقاراتوتعزيز حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان استقرار قطاع الإيجار.
ونصت الضوابط على إلزام المخالفين بتعديل أوضاعهم وتصحيح المخالفات المسجلة بحقهم خلال فترات زمنية محددة، بما يتوافق مع الأحكام النظامية المعتمدة، حيث حددت أربعة أنواع رئيسية من المخالفات، إلى جانب الآليات التنظيمية لمعالجتها وتصحيحها.
سوق العقارات في المملكة العربية السعودية
واشترطت الضوابط أن يلتزم المالك الذي قام برفع القيمة الإيجارية الإجمالية للعقار، وكذلك كل من قام بزيادة قيمة إيجار العقار الشاغر في مدينة الرياض مقارنة بقيمة عقد الإيجار الأخير، بتصحيح قيمة الإيجار وفق الأنظمة المعمول بها، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة المختصة.
وألزمت الهيئة المؤجر الذي لم يتقدم بطلب بتسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية الخاصة بها" إيجار وبادرت “إيجار” إلى استكمال عملية التسجيل النظامي للعقد، مؤكدة على أهمية توثيق العقود وضمان حقوق جميع الأطراف.
كما شملت الضوابط المؤجرين في مدينة الرياض الذين امتنعوا عن تجديد عقود الإيجار، وألزموا المستأجرين بإخلاء العقار خارج الدعاوى القانونية، إذ يتعين عليهم تجديد العقد في حال استمرار المستأجر في رغبته في التجديد.
الإجراءات النظامية
وأكدت الهيئة العامة العقارية عدم تصحيح المخالفة. ويمنح خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي قد تشمل تعديل قيمة الإيجار الإجمالي أو تجديد عقد الإيجار وفقا للأحكام المعتمدة.
إذا تعذر تصحيح المخالفة بسبب تأجير العقار لمستأجر آخر حسن النية، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه وفق الإجراءات القضائية.
وشددت الهيئة على أن تطبيق هذه الضوابط لا يمنع من حق المتضررين في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن الضوابط الجديدة ستبدأ اعتبارا من تاريخ اعتمادها رسميا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم السوق العقاري وتعزيز العدالة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية