«نبض الخليج»
ويأتي هذا الإطلاق تتويجا لمسار تراكمي بدأ عام 2021، حيث كان التركيز حينها على حوكمة الهيكل المؤسسي لتوحيد المفاهيم وتقليل التداخلات، مما ساهم في بناء أساس متين لإدارة الأعمال الرقمية.
وشهد عام 2023 نضجاً أكبر في التجربة من خلال تعزيز التكامل في عمليات القياس، حيث انتقل الحراك الحكومي من مجرد تنظيم الممارسات إلى توحيد آليات المراقبة وربط الأداء الرقمي بأطر تدعم اتخاذ القرار.
مثّل عام 2024 نقطة تحول محورية مع إطلاق النسخة الثانية من البنية المؤسسية الوطنية “NORA 2” والتي وسعت نطاق العمل ليشمل إدارة الأعمال الرقميةبمرونة عالية، وتهيئة البيئة للانتقال إلى البرنامج الجديد.
ويجسد البرنامج الحالي نقلة نوعية من التركيز على المنهجيات النظرية إلى اعتماد إطار وطني تطبيقي شامل، يهتم بالتطوير والقياس والتحسين المستمر وفق معايير دقيقة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ولا يكتفي البرنامج بدور “الرقيب”، بل يقدم نظاما متكاملا من عوامل التمكين يتضمن نماذج التقييم الفني والأدلة الإرشادية، مما يمنح الجهات الحكومية القدرة على اكتشاف نقاط القوة وفرص التحسين لبناء خارطة طريق تنموية.
وطورت الهيئة نظام منح «شهادات التميز الرقمية» حسب المستويات. معتمدة ومتجددة لخلق بيئة تنافسية تحفز الجهات على تطوير أدائها الرقمي بشكل مستمر وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى من المتطلبات.
يعمل البرنامج ضمن دورة حياة متكاملة تبدأ بتحديث المنهجيات، مروراً بالتقييم الذاتي والتحقق، وصولاً إلى إعلان النتائج وتقديم خطط التحسين، مما يضمن شفافية عالية في العرض والمتابعة.
وتهدف الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى توحيد معايير التقييم على المستوى الوطني، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة، وبناء كوادر وطنية قادرة على القيادة المشهد الرقميمهنيا.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية