«نبض الخليج»
أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي مع هدف كبير في رفع كفاءة أداء نظام التحكم البلدي ، وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الانتهاكات ، بالإضافة إلى تفسح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في إدارة عمليات الكشف والتحكم بفعالية أكبر.
وفقًا للتعديل الذي أثر على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة ، أصبح الوزير ، أو ممثله ، سلطة منح مكافأة مالية ذات طبيعة مشجعة لأي شخص يساهم في الكشف عن وجود انتهاك للبلد.
أشارت الوزارة إلى أن قيمة هذه المكافأة لن تتجاوز 25 ٪ من القيمة الإجمالية للغرامة المالية التي يتم جمعها بالفعل من المخالف.
لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية ، نصت الفقرة المعدلة صراحة على أن هذه المكافأة لا يجوز لأولئك الذين لديهم وظيفة أو علاقة تعاقدية مع السلطات البلدية ، سواء كانوا موظفين في السرية أو البلديات ، أو العمال معهم ، أو حتى أولئك الذين يتم استخدامهم في هذه الكيانات لتنفيذ عمليات التحكم في الانتهاكات أو التفتيش في مجال الملعب.
مرونة عملية الصرف
فيما يتعلق بآلية التبادل ، أشارت اللوائح المعدلة إلى أن تحديد الشروط والضوابط التي تنظم عملية دفع المكافآت ستتم من قبل الوزير ، مقدمًا مع وزير المالية.
وفرت اللائحة المرونة في عملية التبادل ، حيث يمكن منح المكافأة حتى قبل جمع الغرامة من المخالف ، شريطة أن ينشأ الانتهاك بطريقة منتظمة وقانونية لا تقبل الشك.
في تطور مهم يعكس اتجاهًا نحو الشراكة مع القطاع الخاص ، فأرّت الفقرة الثالثة التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى المادة السادسة عشر أنه من المسموح بها استخدام الخبرة والقدرات في القطاع الخاص لإدارة عمليات اكتشاف الانتهاكات البلدية التي تغطيها الفقرة الأولى.
وسيتم ذلك في مقابل تخصيص نسبة مئوية محددة من مبالغ الغرامات التي ثبت أنه يتم جمعها نتيجة لهذه العمليات ، شريطة أن هذه النسبة لا تتجاوز 25 ٪.
من المتوقع أن تسهم هذه الإضافة في تمكين الشركات المتخصصة في مجالات السيطرة والتفتيش على العمل إلى جانب الوكالات الحكومية ، مما قد يقلل من العبء التشغيلي على الكوادر البلدية وتؤدي إلى زيادة الكفاءة في مراقبة الانتهاكات ، وخاصة في المدن الكبيرة والمناطق السكانية المرتفعة التي تتطلب جهود مكثفة ومستمرة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية