سنرفض طالبي اللجوء عند الحدود باستثناء حالات قليلة

أعلنت نقابة الشرطة الألمانية تشديد إجراءات الرقابة على الحدود، مؤكدة أن طالبي اللجوء سيُمنعون من الدخول ويُرحلون إلى الدول المجاورة، باستثناء حالات إنسانية محدودة، تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية.

وذكرت النقابة أن أفراد الشرطة الاتحادية شددوا بشكل كبير من إجراءات رفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، مستندين إلى تعليمات وزير الداخلية الاتحادي الجديد ألكسندر دوبريندت (من الحزب الاجتماعي المسيحي)، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس.

وقال رئيس نقابة الشرطة الاتحادية أندرياس روسكوبف، في تصريح لصحيفة “بيلد” إن “زملاءنا سيعيدون كل طالب لجوء أو حماية، باستثناء الحوامل والمرضى والقاصرين غير المصحوبين بذويهم”. مضيفاً أن تعليمات وزير الداخلية الاتحادي “ملزمة للضباط على الحدود”.

تناقض مع تصريحات المستشار الألماني

تصريح روسكويف يعارض التصريحات السابقة التي أدلى بها المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس (من الحزب الديمقراطي المسيحي) الذي أعلن خلال زيارته الافتتاحية إلى بروكسل يوم الجمعة، أن ألمانيا تُجري “رقابة تقريباً كما كانت خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم العام الماضي”.

وكانت الرقابة على الحدود الوطنية الألمانية تهدف إلى ضمان الأمن خلال البطولة. إلا أن الشرطة الاتحادية لم تُعد أي طالب لجوء حينها، لأن الحكومة الألمانية السابقة رأت أن هذا الإجراء يُخالف قانون الاتحاد الأوروبي.

بدوره، أكد نائب رئيس اتحاد الشرطة الألمانية، هايكو تيغاتس، لصحيفة “بيلد”، أن الضباط سيُعيدون من الآن فصاعداً جميع اللاجئين إلى الدول المجاورة، باستثناء الأشخاص ذوي الحالات الحرجة. وقال إن التعليمات “تلزم بإعادة الأشخاص”، مضيفاً أن “بإمكان الشرطة الاتحادية التصرف بهذه الطريقة إلى أن تقرر محكمة ما خلاف ذلك”.

غموض قانوني

وفي السياق، يصبح الوضع القانوني بشأن رفض طالبي اللجوء على الحدود غير واضح حالياً، ويفسر بعض الخبراء، القوانين الأوروبية السارية على أنها لا تسمح بإعادة طالبي اللجوء من حيث المبدأ، كما يرتبط ذلك أيضاً بحقيقة أن عمليات التفتيش الحدودية لا تتم فعلياً على خط الحدود نفسه، بل غالباً ما تُجرى على بعد مسافة منه.

وقالت سونيا آيشفيده، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنها لا تتوقع أن تقوم الشرطة الاتحادية بإعادة طالبي اللجوء بشكل واسع النطاق على حدود ألمانيا. 

وأوضحت خبيرة الشؤون الداخلية والقانونية، في مقابلة مع إذاعة “دويتشلاند فونك”، أن الوزير دوبريندت قد وسّع هامش التقدير للضباط، لكن إعادة طالبي اللجوء تظل “مخالفة للقانون الأوروبي ولا يمكن أن تجري إلا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين”. مضيفةً أنها تتوقع “ألا يتغير شيء في هذا الشأن في الوقت الحالي، وإلا ستحدث دعاوى قضائية”.

وفي ظل الغموض القانوني، قال رئيس نقابة الشرطة روسكوبف: “أوضحنا لوزارة الداخلية أنه إذا قررت المحاكم لاحقاً أن تعليق اللوائح الأوروبية وتطبيق القوانين الوطنية يُعد غير قانوني، فيجب ألا يتحمل أفراد الشرطة الاتحادية أي مسؤولية”. مضيفاً أن المسؤولية عن هذه الإجراءات “تقع بالكامل على عاتق وزارة الداخلية الاتحادية”.

ويوم الأربعاء، أصدر وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبريندت (من الحزب الاجتماعي المسيحي) أمراً برفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، حتى في حال تقدمهم بطلبات حماية، وذلك في أول يوم عمل للحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.