محادثات أميركية مع سوريا ودول أخرى لاستقبال مدانين مُرحلين

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجري محادثات سرية مع ما لا يقل عن 58 دولة حول العالم، من بينها سوريا، من أجل ترحيل أشخاص مدانين أو رُفضت طلبات لجوئهم في الولايات المتحدة إلى دول لا يحملون جنسيتها، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وتنطوي على مخاطر قانونية وإنسانية كبيرة.

ووفق وثائق دبلوماسية أميركية حصلت عليها الصحيفة، ورد اسم سوريا ضمن قائمة تضم 51 دولة طُلب منها استقبال أشخاص ليسوا من مواطنيها، بينهم من صدرت بحقهم أحكام جنائية، أو من لم يُقبل طلب لجوئهم.

وتشمل القائمة أيضاً دولاً تعاني من حروب أهلية أو سجل سيئ في حقوق الإنسان، مثل ليبيا وجنوب السودان وتركمانستان.

ولم توضح “نيويورك تايمز” ما إذا كانت الحكومة السورية قد استجابت للطلب الأميركي أو رفضته، إلا أن ورود اسم سوريا في الوثائق الرسمية يشير إلى وجود قنوات تواصل مباشرة أو عبر وسطاء لبحث إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إليها.

الترحيل إلى دول غير معنية

وذكرت الصحيفة أن المحادثات الأميركية تجاوزت السياسات التقليدية في مجال الهجرة، إذ لم تعد مقتصراً على إعادة الأفراد إلى بلدانهم الأصلية، بل تسعى لتأسيس “شبكة عالمية” من الدول المستعدة لاستقبال أي مُرحّلين، حتى من دون صلة جنسية أو عائلية أو قانونية بهم.

وكشفت الوثائق أن الولايات المتحدة عرضت مبالغ مالية لبعض الدول لقاء استقبال المرحّلين، فعلى سبيل المثال، دفعت الحكومة الأميركية 100 ألف دولار لرواندا مقابل قبول مواطن عراقي، وهي الآن بصدد إرسال عشرة آخرين.

وفي حالة أخرى، تلقّت السلفادور 5 ملايين دولار بعدما وضعت أكثر من 200 مهاجر فنزويلي في سجن مشدد الحراسة، استجابة لطلب من السلطات الأميركية.

تحذيرات حقوقية وانتقادات واسعة

في مقابل ذلك، أثارت هذه السياسة موجة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان ومحامين، والذين وصفوا الخطة بأنها “ترهيب ممنهج للمهاجرين” وأنها تتجاهل المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها المرحّلون في بلدان لا تمتّ لهم بأي صلة، وبعضها يشهد نزاعات مسلحة أو يمارس الاعتقال والتعذيب خارج القانون، كما هو الحال في سوريا.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن رئيس وكالة “هايس” المعنية بإعادة توطين اللاجئين، مارك هيتفيلد، قوله “تخيل أن تُرحّل إلى بلد لا تعرفه، لا تربطك به أية صلة، لا تعرف لغته ولا ثقافته، ويملك سجلاً مروعاً في حقوق الإنسان. هذا ما تسعى إليه إدارة ترامب”.

دوافع سياسية وأمنية

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية تبرر هذه التحركات بأنها تهدف إلى إبعاد “عناصر خطرة” و”منتهكي القانون” عن الأراضي الأميركية، وفق ما صرح به مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي، إلا أن الوثائق لم تورد أدلة على ارتكاب معظم هؤلاء المرحّلين لجرائم خطيرة.

وفي أحد اجتماعات الحكومة، عبّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن نهج إدارته بوضوح، بالقول “نريد إرسال أكثر الناس كراهية إلى دول أخرى، والأبعد عن أميركا كان أفضل”.

وفي بعض الحالات، سعت واشنطن إلى مقايضة سياسية مع الدول المستهدفة، ففي محادثات مع كوسوفو، طلب المسؤولون هناك أن تواصل الولايات المتحدة الضغط على دول أخرى للاعتراف باستقلال كوسوفو، مقابل قبولها استضافة نحو 50 شخصاً مُرحّلاً.

وتشير الوثائق إلى أن الدول التي تُبدي تعاوناً قد تُستثنى من حظر السفر المفروض من إدارة ترامب، أو تحصل على امتيازات اقتصادية أو أمنية.