«نبض الخليج»
رحّب مصرف سوريا المركزي بإصدار وزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم (25)، التي تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالمصرف نفسه.
وأكد المصرف، في بيان صدر اليوم السبت، أن هذا الإجراء يُمثّل خطوة مهمة نحو تمكين قنوات التمويل الدولي وتيسير المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، بما ينسجم مع معايير الشفافية والتكامل المالي الدولي.
وأعرب البيان عن تطلع المصرف إلى أن تمهّد هذه الخطوة لمزيد من إجراءات التخفيف، وصولاً إلى الرفع الكامل للعقوبات، سواء على مستوى السياسات العامة أو القيود المفروضة على المؤسسات المصرفية العاملة داخل البلاد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما جدّد المصرف دعوته إلى مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بهدف تمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم الاستقرار النقدي وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن سوريا
في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار الرخصة العامة رقم 25، التي تمنح إعفاءً فورياً وشاملاً من العقوبات المفروضة على سوريا، مما يمهّد الطريق أمام استئناف التعاملات المالية والاستثمارات الاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة، في أول تطبيق عملي لقرار الرئيس دونالد ترمب برفع العقوبات بالكامل.
ويشمل الإعفاء الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، بالإضافة إلى كيانات حكومية واقتصادية ومصارف سورية.
وتزامن إجراء وزارة الخزانة مع إصدار تنازل رسمي عن عقوبات “قانون قيصر” من قبل وزارة الخارجية الأميركية، بهدف “إتاحة المجال أمام الشركاء الإقليميين والدوليين للاستثمار مجدداً في سوريا”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو “أصدر إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، ما يتيح للشركاء الدوليين تعزيز الاستثمار والمساهمة في إعادة الإعمار داخل البلاد”.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية