المصرف المركزي يعتزم إعادة تنظيم قطاع الصرافة في سوريا

يعتزم مصرف سوريا المركزي إعادة تنظيم قطاع الصرافة في سوريا بشكل كامل، بحسب ما أفاد مصدر من المكتب الإعلامي للمصرف.

ونقلت صحيفة “الحرية” الحكومية أن “مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل”.

وجاء الحديث عن تنظيم قطاع شركات الصرافة، تعليقاً حول القرار الأخير لـ”مصرف سوريا المركزي” المتضمن إلزام المؤسسات العاملة في مناطق إدلب وريف حلب، قبل سقوط النظام، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعها مع الأحكام القانونية.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات من شأنها أن توفر للمؤسسات الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف، على نحو يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.

ويأتي القرار، بحسب ما ذكرت الصحيفة نقلاً عن المصدر، ضمن “ممارسة مصرف سوية المركزي الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.

 

ما طبيعة القرار؟

 

وطالب مصرف سوريا المركزي، في 11 آذار الجاري، مكاتب وشركات الصرافة العاملة في المناطق التي كانت خاضعة لـ”القوى الثورية” ـ إدلب وريف حلب ـ بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع الأحكام والقوانين السارية على باقي الشركات والمكاتب المرخّصة لدى المصرف.

وحدد المصرف خمسة إجراءات لتسوية المكاتب والشركات أوضاعها، بحسب قرار المصرف رقم (199/ ل إ)، وهي:

•  تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد.
•  إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.
•  القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.
•  تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي.
•  ما يُشعر بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.

وعلى وقع القرار، تحدث أصحاب شركات الصرافة والحوالات العاملة في إدلب وريف حلب الشمالي، إلى جانب المؤسسات الحديثة التي بدأت العمل في باقي المحافظات السورية عقب التحرير، عن أهمية توضيح القرار الصادر بتفاصيل أكثر.

ومنذ تاريخ إعلان القرار، لم يحدّث مصرف سوريا المركزي قرارات جديدة حول الملف، الذي اعتبره كثيرون مهماً جداً للتنظيم أسواق العملة السورية ومتابعة حركة الأسواق وضبط السوق السوداء.

بسطات ومكاتب

 

بدا مشهد “بسطات الصرافة” في الشوارع الرئيسية في المحافظات السورية مكرراً، فضلاً عن انتشارها بشكل واسع بعد تحرير سوريا وعودة إمكانية التعامل بالدولار الأميركي، بعد أن كان ممنوعاً في عهد النظام المخلوع.

وشاعت “بسطات الصرافة” ولم يقتصر المشهد على ذلك، وإنما أيضاً بدأت شركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب بفتح فروع جديدة في المحافظات السورية المحررة حديثاً، ما دعا المصرف للتحرك لتنظيم العمل الصيرفي.

 

شارك هذا المقال