تستهدف ما بين 200 و300 ألف شخص.. خطة لبنانية لإعادة السوريين إلى بلادهم

أعدّت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف النازحين السوريين خطة لإعادتهم إلى سوريا، تستهدف ما بين 200 و300 ألف شخص في مرحلتها الأولى، والتي يُتوقّع أن تُطلَق قبل بداية العام الدراسي في أيلول /سبتمبر المقبل، وفق ما أكده نائب رئيس الحكومة طارق متري.

وقال متري في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” الأحد، إن الخطة ستُعرض قريباً على مجلس الوزراء للحصول على موافقته، موضحاً أنها تقوم على العودة الطوعية عبر مرحلتين: منظمة، يتم فيها تسجيل الأسماء وتأمين حافلات ومبلغ 100 دولار لكل عائد؛ وغير منظمة، يُحدّد فيها النازح موعد عودته بنفسه ويتلقى المبلغ ذاته. وأضاف أن الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات، شرط عدم العودة.

ولفت متري إلى أن استطلاعات أجرتها مفوضية اللاجئين كشفت عن رغبة عدد كبير من السوريين بالعودة، وسط استعداد من الحكومة السورية لتسهيل ذلك، رغم القلق من الأوضاع المعيشية.

وفي السياق نفسه، كشفت مفوضية اللاجئين عن خطة موازية بالتعاون مع شركائها الإنسانيين لإعادة نحو 400 ألف لاجئ سوري من لبنان، من بينهم 5 آلاف لاجئ فلسطيني من سوريا، خلال عام 2025، ضمن “أفضل سيناريو ممكن”، وتشمل تقديم مساعدات للنقل والوثائق.

وكان لبنان قد شهد موجة نزوح جديدة في آذار / مارس الماضي مع وصول نحو 40 ألف سوري من المناطق الساحلية، إلا أن السلطات ترى أن أغلب العوامل التي كانت تعيق العودة، وخصوصاً الأمنية، لم تعد قائمة.

وتتزامن الخطة مع تراجع كبير في الدعم الدولي للاجئين، حيث أعلنت المفوضية وقف الدعم الصحي الأولي عن 80 ألف لاجئ، وتقليص المساعدات النقدية والتعليمية بسبب نقص التمويل، ما يزيد من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ خطة الإعادة.

وكان وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، قد أكد أن بلاده مستعدة للتعاون مع الحكومة السورية في قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وشدد وزير الخارجية اللبناني على “ضرورة العمل مع الجانب السوري من أجل معالجة كل الملفات الأخرى العالقة منذ عقود، وأبرزها مسألة المفقودين في سجون نظام الأسد”، معتبراً هذه القضية “قضية إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل”.