“الإعلام السورية” تعلن شروط ترخيص القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية

أعلنت وزارة الإعلام السورية، الأربعاء، عن شروط ترخيص القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية في سوريا، مشيرة إلى أن رسوم استخراج ترخيص جديد تبلغ 20 ألف دولار أميركي للقناة وألف دولار للمنصة الإلكترونية.

ونشرت الوزارة في حسابها الرسمي على فيس بوك شروط ترخيص قناة تلفزيونية أن يكون مقدم طلب الترخيص سوري الجنسيّة أو من في حكمه وحاصلاً على الإجازة الجامعيّة أو لديه خبرة إعلامية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.

واشترطت تشكيل مجلس إدارة يكون فيه ثلاثة أشخاص سوريين على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس، وأن يكون الثلاثة حاصلون على الإجازة الجامعيّة، أو لديهم خبرة في الإعلام.
كما اشترطت امتلاك أو استئجار مقر للقناة لا تقلّ مساحته عن (160) مترا ومجهز بالبنية التحتيّة اللازمة والتجهيزات الضرورية

مع دفع رسم مقداره عشرون ألف دولار أميركي للتراخيص الجديدة، أو نصف قيمة الرسم لتجديد التراخيص، (أو ما يعادله من العملة السورية عند انتهاء إجراءات الترخيص، ويتم إيداعها في البنك المركزي.

واشترطت ألّا يكون مقدم الطلب أو أي من أعضاء مجلس الإدارة محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالآداب، وألا يكون ملاحق قضائيا، مستثنية من ذلك القضايا المُتعلّقة بالنشاط الثوري ضدّ النّظام المخلوع

وفرضت توفر الكادر البشري المؤهل والّذي يتضمن مصوّر – مراسل – مدير عام – تحرير – تسويق ونشر – مونتاج

وأوضحت أنّ مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد.

 

شروط ترخيص المنصات الإلكترونية في سوريا

أفادت الوزارة أن الشرط الأول لترخيص منصة إلكترونية أن يكون صاحب الترخيص سوري الجنسية أو من في حكمه، على أنّ يحدد اسم المنصة ونسخة عن نظامها الأساسي وضرورة  مع وجود مكتب خاص وتوفر كادر بشري مؤهل

وأشارت إلى أنّ من شروط الترخيص أن يكون المدير المسؤول عن المنصة حاصلا على شهادة جامعية أو يمتلك خبرة خمس سنوات في مجال الإعلام وأن يكون رئيس التحرير حاصلا على شهادة جامعية ويمتلك خبرة خمس سنوات في مجال الإعلام.

وتابعت أن رسم الترخيص قدره ألف دولار أميركي للتراخيص الجديدة، أو نصف القيمة لتجديد التراخيص، أو ما يعادله بالليرة السورية عند انتهاء إجراءات الترخيص، ويتم إيداعها في البنك المركزي.

ولفتت الوزارة إلى أن مرخّص المنصّة يجب ألا يكون محكوما بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالآداب أو ملاحق قضائيا، ويُستثنى من ذلك القضايا المتعلقة بالنِّشاط الثّوري.

وتابعت أنّ مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب خطي قبل (60) يومًا من انتهاء الترخيص.