بموجب مرسوم رئاسي.. لجنة تناقش تمديد الخدمة للعاملين بعد السن القانوني

عقدت لجنة تمديد الخدمة، المُشكّلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (42) لعام 2025، أوّل اجتماع لها لمناقشة آلية تنظيم تمديد خدمة العاملين في الجهات العامة بعد بلوغهم السّن القانونية.

وأفادت معرفات رسمية لوزارة التنمية الإدارية، بأنّ الاجتماع برئاسة الوزير محمد سكاف، تناول وضع معايير مهنية شفافة توازن بين تجديد الطاقات البشرية والحفاظ على الخبرات التخصصية.

كذلك، بحث الاجتماع قائمة أولية بالاختصاصات المؤهلة للتمديد، إلى جانب الاتفاق على اعتماد نموذج موحد لتقييم الطلبات وتسريع إجراءات البت فيها.

وتندرج هذه الخطوة -وفق المعرّفات الرسمية- ضمن جهود وزارة التنمية الإدارية لتعزيز التحول المؤسسي وتطوير سياسات الإحلال الوظيفي، بما يسهم في الاستثمار الأمثل برأس المال البشري في القطاع العام.

مرسوم رئاسي

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر، في الأول من شهر حزيران الفائت، مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة دائمة باسم “لجنة تمديد الخدمة”، تُعنى بوضع الضوابط والأسس اللازمة للبت بطلبات خدمات العاملين في الدولة بعد إتمامهم سن الستين من العمر.

وتكوّنت اللجنة من مدير تخطيط الموارد البشرية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وخبير في إدارة الموارد البشرية، ويرأسها وزير التنمية الإدارية.

وبحسب المرسوم، فإنّ مهام اللجنة تتركز على وضع أسس وضوابط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وتحديد الوظائف والاختصاصات النوعية التي يحق لشاغليها التقدم بطلب تمديد الخدمة، بناءً على دراسة مقترحات الجهات العامة، وتحديد آلية التمديد.

وأشار المرسوم إلى أنّ طلبات تمديد الخدمة تُرسل إلى اللجنة قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الخدمة وفق نموذج معتمد من قبل وزارة التنمية الإدارية، مرفقاً بالوثائق المطلوبة ومشفوعاً بمذكرة تبريرية من الوزير المختص، ويتم البت بالطلبات خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ تسجيل الطلب.