«نبض الخليج»
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، سقوط أكثر من 369 شخصاً بين قتل وجريح في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 تموز 2025 وحتى اليوم الأربعاء.
وقالت الشبكة، إن التصعيد في السويداء أسفر عن مقتل 169 شخصاً على الأقل، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
ولفتت إلى أن هذه الحصيلة تأتي في سياق اشتباكات عنيفة وأعمال قتل خارج إطار القانون، وقصف متبادل، إلى جانب غارات جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من المحافظة.
وأوضح التقرير أن الضحايا شملوا مدنيين، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى أفراد من الطواقم الطبية، ومقاتلين من مجموعات محلية خارجة عن سيطرة الدولة، وأخرى عشائرية من البدو، إلى جانب عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية.
وبحسب الشبكة، فإنّ الحصيلة المعلنة أولية، وتعكس ما تمكنت فرق التوثيق من التحقق منه حتى لحظة إصدار التقرير، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لتحديد هوية الضحايا، وتمييز صفتهم المدنية أو القتالية، وتحديد الجهة المسؤولة عن كل انتهاك.
ولفتت الشبكة إلى أنها، وفقاً لمنهجيتها المعتمدة المستندة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا توثّق مقتل المسلحين المنتمين إلى مجموعات خارجة عن سيطرة الدولة في حال قضوا خلال الاشتباكات، ما لم يُنفّذ بحقهم قتل خارج نطاق القانون بعد الاعتقال.
وشدّدت على استمرار جهودها في جمع الأدلة، والتواصل مع الشهود والناجين لتوثيق الانتهاكات في السويداء، بما يساهم في تعزيز المساءلة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على جميع الجهات الفاعلة في الصراع.
توصيات موجهة للحكومة السورية
قدّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات إلى الحكومة السورية، جاء في مقدمتها، ضبط استخدام القوة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، والامتناع عن استخدام مفرط أو عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة.
ومن التوصيات أيضاً، ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وتأمين ممرات آمنة لفرق الإغاثة والدعم الطبي والنفسي، خصوصاً للأطفال والنساء، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات، تمهيداً لمحاسبة المتورطين وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة.
وكذلك تحييد المنشآت المدنية، كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة، عن العمليات العسكرية وضمان حمايتها من الاستهداف أو الاستخدام لأغراض عسكرية، ودعم مبادرات الحوار الأهلي والوساطات المدنية لتسوية النزاعات، وإشراك القيادات المجتمعية والدينية في جهود التهدئة.
يضاف إلى ذلك الحد من الخطاب التحريضي والطائفي في وسائل الإعلام، وتعزيز خطاب السلم الأهلي والتعايش الوطني، وضمان الشفافية والمساءلة في العمليات الأمنية، وإشعار السكان مسبقاً بالإجراءات المتخذة، وتوفير آليات تظلّم فعّالة.
وأشارت إلى تشجيع الإعلام على التوثيق المهني المتوازن بعيداً عن الإثارة أو التحريض، وتقديم الدعم الشامل للضحايا وذويهم، وتفعيل برامج التوعية والتثقيف في مجالات حقوق الإنسان وقيم المواطنة والتسامح بالشراكة مع المجتمع المدني، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في إدارة الأزمات، وبناء آليات استجابة محلية قائمة على الوقاية والمشاركة المجتمعية، ومراجعة مسار الانتقال السياسي وتعزيز التعددية والمشاركة الشعبية في مؤسسات الدولة.
كذلك، أكّدت الشبكة السورية على أنّها ستواصل مراقبة الوضع في محافظة السويداء، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين وتجنيبهم تبعات النزاع.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية