“التزام في الوقت المناسب”.. بريطانيا ترحب بتقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل

رحبت الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، معتبرة أن تقرير اللجنة “التزام أساسي في الوقت المناسب”.

وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، قالت سنو “أرحب بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث العنف في الساحل السوري”، مضيفة أن “تقرير اللجنة وتوصياتها يعدان التزاماً أساسياً، وفي الوقت المناسب، للسعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لجميع السوريين”.

وأكدت الممثلة البريطانية الخاصة إلى سوريا أن بلادها “ستراقب عن كثب الخطوات التالية، بما في ذلك مقاضاة الأفراد الذين تم تحديدهم”.

I welcome the statement today by the National Committee into the coastal violence in Syria.

Its report and recommendations are an essential and timely committment to the pursuit of truth, justice & accountability for all Syrians.

— Ann Snow (@UKSyriaRep) July 22, 2025

وأمس الثلاثاء، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أبرز نتائج تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة دمشق، مؤكدة أنها سلّمت التقرير كاملاً إلى رئاسة الجمهورية، بانتظار البت في كيفية التعامل مع عناصره الحقوقية والقضائية والأمنية والسياسية.

وذكرت اللجنة أن التحقيق شمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وركّز على الوقائع التي وقعت منذ مطلع آذار 2025، بما فيها الاعتداءات على المدنيين والعسكريين والمؤسسات العامة، وذلك عبر رصد ميداني مباشر شمل زيارة 33 موقعاً، ومعاينة المقابر، وتدوين 938 إفادة من الشهود، من بينهم عائلات الضحايا، والموظفون المحليون، وموقوفون لدى الجهات الرسمية.

ووفق التقرير، نفذ فلول نظام الأسد سلسلة هجمات منسقة في 6 آذار، استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وتسببت في مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، بعضهم تمت تصفيتهم وهم أسرى أو جرحى.

كما أدت الهجمات إلى تدمير 6 مستشفيات، واستهداف المدنيين في الطرقات، وقطع الطرق الرئيسية، ومحاولة فرض سيطرة على مناطق الساحل بهدف فصلها عن الدولة السورية.

وأفاد التقرير أن الحكومة ردّت بإرسال قوات نظامية وفصائل شعبية لاستعادة السيطرة، لكن الهجوم المضاد شهد بدوره تجاوزات، لا سيما في أيام 7 و8 و9 آذار، حيث تحققت اللجنة من سقوط 1426 قتيلاً، معظمهم مدنيون، بينهم 90 امرأة.

ورجّحت لجنة تقصي الحقائق أن يكون عدد من الضحايا سقط بعد انتهاء المعارك، نتيجة حملات تفتيش عشوائية أو انتقامية نفذتها مجموعات لم تلتزم بالأوامر العسكرية.