«نبض الخليج»
رأس الخيمة في 25 يوليو/وام / كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم مشيرا إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوما بتوجيهات القيادة الرشيدة ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة خلال النصف الأول شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية