«نبض الخليج»
دبي في 30 يوليو/ وام / نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام، أول ورشة توعوية تعريفية من نوعها على مستوى الدولة حول “المنظومة الجديدة للإعلام”، في مبنى نادي الضباط التابع للإدارة، بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة، وسعادة عبدالله بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعدد من القيادات والموظفين.
وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي الإعلامي لدى موظفي الإدارة وتعزيز التزامهم بالتشريعات الوطنية ومعايير المحتوى الإعلامي، بما يدعم استراتيجية الاتصال المؤسسي ويعزز الصورة الإيجابية أمام المجتمع والشركاء.
وأكد المري أن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل أصبح اليوم حجر الأساس لصناعة الصورة المؤسسية، وهو مسؤولية جماعية تتطلب منا جميعًا التحقق من صحة المعلومات والتأكد من دقتها قبل تداولها.
وأشار إلى أن سمعة دولة الإمارات ومؤسساتها وأفرادها هي مسؤولية وطنية لا يجوز التهاون بها، خاصة في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة مع العالم، لافتًا إلى أن “المنظومة الجديدة للإعلام ستكون المرجعية الأساسية لكل أشكال العمل الإعلامي، بما في ذلك إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي”، واصفًا الورشة بأنها “فرصة كبيرة لفهم أعمق لأدوات الإعلام الجديد وكيفية توظيفه في خدمة الصورة الوطنية” .
كما أشار سعادته إلى أن إقامة دبي هي أول جهة حكومية على مستوى الدولة تُبادر بتنظيم ورشة عمل توعوية حول المنظومة الجديدة للإعلام بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام، ما يجسد دورها الريادي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز ممارسات إعلامية مسؤولة.
وأكدت سعادة ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن المنظومة الإعلامية الجديدة تشكل محطة تحول رئيسية في مسار تطوير قطاع الإعلام في دولة الإمارات، بما يواكب التحولات الرقمية، ويعزز دور الإعلام شريكاً في التنمية ومحركاً للاقتصاد الوطني.
وقالت سعادتها: “لم يعد الإعلام محصوراً في المؤسسات التقليدية، بل أصبح جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد، ما يجعل من الضروري توعية جميع شرائح المجتمع بالتشريعات الإعلامية الجديدة”. وأشارت سعادتها إلى أن المنظومة الحالية هي ثمرة أكثر من عامين من العمل منذ تأسيس مجلس الإمارات للإعلام في عام 2023، وشملت إصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية ومجموعة من القرارات التنظيمية، بما يعكس رؤية الدولة نحو قطاع إعلامي مرن، فعال، وجاذب للاستثمار والمواهب.
واختتمت سعادتها بالتأكيد على أهمية التعاون المؤسسي وتعزيز الوعي بالتشريعات، مشيدةً بمبادرة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي لتنظيم هذه الجلسة، التي تسهم في ترسيخ بيئة إعلامية أكثر وضوحاً واستدامة.
وتحدث إبراهيم خادم، مدير إدارة التراخيص الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة للإعلام هي منظومة الجميع، تقوم على مبدأ الشراكة في المسؤولية وتعزز من التنسيق بين الجهات .
و شكر “إقامة دبي” على تنظيم هذه الورشة النوعية، مشيرًا إلى أن “دورنا يكمن في رصد التحديات الإعلامية ومعالجتها بفاعلية، وخاصة في ما يتعلق بكيفية التعامل مع الأخبار الزائفة، حيث توفر المنظومة إطارًا واضحًا للتعامل المسؤول مع هذه الظواهر”.
وتوزعت محاور أجندة الورشة على محطات رئيسية بدأت بتقديم نظرة شاملة حول الرؤية العامة للمنظومة الإعلامية الجديدة، ثم تناولت تفصيلًا القطاعات الإعلامية التي يشملها النظام، مرورًا بـ استعراض التحديات والفرص في القطاع الإعلامي في ظل تطور المشهد الرقمي، إضافة إلى شرح قانون تنظيم الإعلام وأبرز بنوده المتعلقة بالتراخيص والمحتوى، واختتمت بمحور معايير المحتوى الإعلامي الذي يشكل حجر الزاوية في ضبط جودة الرسائل الإعلامية.
كما خُصصت مساحة تفاعلية للحوار وطرح الأسئلة، أثرت النقاش وعززت من فهم المشاركين لأدوات وآليات تطبيق المنظومة الجديدة. واختتمت الورشة بتفاعل ملحوظ ونقاشات بنّاءة، عكست أهمية تنمية الوعي الإعلامي في دعم الصورة المؤسسية.
وتأتي المبادرة ضمن جهود “إقامة دبي” لتعزيز دورها كجهة حكومية رائدة في مجال الاتصال المؤسسي وإدارة السمعة، انسجاماً مع توجهات القيادة الرامية إلى توظيف الإعلام كأداة للتنمية وترسيخ الثقة المجتمعية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية