«نبض الخليج»
أبوظبي في 30 يوليو/وام/ أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة جرائم الإتجار.
جاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب عدد من القيادات في وزارة العدل.
وأكد معالي وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار معاليه إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، من خلال انضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فضلا عن إصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير إستراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
وأعلن معاليه عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الإتجاربالبشر 2025–2027، التي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن معاليه أيضا عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الإتجار بالبشر، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
تُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي.
وتوفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقا فوريا وتوثيقا شاملا لكل مراحل التعامل مع الحالة.
يأتي إطلاق منظمة الإحالة الوطنية تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر من 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية