«نبض الخليج»
أحال النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، أربع شخصيات بارزة في النظام المخلوع إلى قاضي التحقيق المختص، وذلك بسبب تورطها في انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكد النائب العام في بيان صادر، أمس الأربعاء، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من عاطف نجيب وأحمد بدر الدين حسون، وسميح نجيب إبراهيم، وإبراهيم الحويجة.
وقال النائب إن الإجراء يأتي في إطار محاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، ضمن جهود تطبيق العدالة الانتقالية.
وجاءت الخطوة، وفقاً للبيان، بعد تسلم عدد من الملفات من وزارة الداخلية، ودراسة الضبوط والوثائق المتعلقة بالانتهاكات.
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى التقدم بها لضمها إلى ملف التحقيق، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بتقديم ما لديها من وثائق تسهم في كشف الحقيقة.
وأكد النائب العام الالتزام بتحقيق العدالة، ومواصلة الجهود لملاحقة المتورطين في الجرائم ومحاسبتهم، بما يضمن حقوق الضحايا وأسرهم.
وزارة العدل تستلم ملفات موقوفين
وسبق أن أعلنت وزارة العدل السورية، أمس، أنها بدأت باستلام ملفات عدد من الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك في إطار خطوات منسقة مع وزارة الداخلية، وضمن مسار العدالة الانتقالية.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنها اتخذت إجراءات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بترسيخ العدالة كأحد أهدافها الرئيسية، رغم التحديات التي تواجهها.
وأشار البيان إلى أن النائب العام باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الموقوفين، مؤكداً التزام الوزارة بضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق المتهمين وضمان قانونية الإجراءات، وتراعي مبدأ سيادة القانون.
وشددت وزارة العدل على أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، إلى جانب حماية حقوق الإنسان.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية