مشروع “مترو دمشق” على طاولة التعاون السوري الإماراتي.. تمويل وتنفيذ قيد البحث

أجرى وزير النقل السوري، يعرب بدر، ومحافظ دمشق، ماهر إدلبي، مباحثات مع وفد من “الشركة الإماراتية للاستثمار في المشاريع”، تناولت سُبل التعاون لإعادة تفعيل مشروع “مترو دمشق”.

وأفادت وزارة النقل السورية بأن المباحثات التي جرت يوم أمس الإثنين في دمشق، “تركّزت على الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية المتعلقة بالمشروع، تمهيداً لصياغة مسودة مذكرة تفاهم تتضمن آليات الاستثمار والتنفيذ في إطار الشراكة مع القطاع الخاص”.

وشدّد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية المشروع باعتباره “أحد المحاور الهيكلية لتطوير منظومة النقل العام في العاصمة، نظراً لدوره في تخفيف الازدحام، والحد من التلوث البيئي، وتحسين نوعية الحياة الحضرية”.

وتضمّن الاجتماع عرضاً للمسار المقترح بطول 16.5 كيلومتراً، يمتد من المعضمية إلى القابون، ويضم 17 محطة خدمية متكاملة، كما تناولت المباحثات الكلفة التقديرية، وآلية التشغيل المستقبلية، ومواقع مواقف الركاب.

نقلة استراتيجية في دمشق

قال وزير النقل، يعرب بدر، إن المشروع يُعد نقلة استراتيجية في تطوير النقل الحضري، مؤكداً التزام الوزارة بتأمين التمويل والتقنيات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفق أعلى المعايير.

من جانبه، أشار محافظ دمشق، ماهر إدلبي، إلى أن المحافظة ستقدّم كافة التسهيلات الإدارية والفنية المطلوبة لإنجاح المشروع، باعتبار “مترو دمشق” من الحلول الجذرية لأزمة الازدحام في المدينة، ومكوناً حيوياً لتحسين البيئة الحضرية وخدمة السكان والزوار.

ويُعد مشروع “مترو دمشق” من أبرز مشاريع النقل العام التي تعوّل عليها الحكومة لتخفيف الازدحام وتعزيز كفاءة التنقل، ويجري العمل حالياً على إعادة تفعيله عبر الدخول في شراكات استثمارية دولية، وذلك بعد توقف دام سنوات بسبب التحديات الاقتصادية، بحسب وزارة النقل.

مشروع مترو دمشق.. حلم منذ الثمانينات

أكّد مدير شؤون النقل البري في وزارة النقل السورية، علي أسبر، خلال حوار مع موقع “تلفزيون سوريا”، أن المشروع يمتد على 16.5 كيلومتراً من المعضمية غرباً إلى القابون شرقاً، ويشمل 17 محطة رئيسية، مصمّمة لخدمة نحو 840 ألف راكب يومياً.

وأشار أسبر إلى أن الدولة خصّصت أراضي استثمارية مرافقة للمشروع تشمل مواقف ذكية ومرافق تجارية، ضمن خطة حكومية لتحويله إلى منصة اقتصادية متكاملة، مضيفاً أن العقد مع المستثمرين يتضمّن بنداً لنقل المعرفة وتدريب الكوادر المحلية، لتشغيل المشروع بكوادر سورية 100%.

وأوضح أن المشروع سيحقق وفورات مالية من خلال تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، كما ستعود ملكية البنية التحتية لاحقاً للدولة بعد انتهاء التعاقد.

وكشف أن تنفيذ المشروع يحتاج ما بين 5 إلى 7 سنوات، ويشمل تشغيل ما بين 29 إلى 40 قطاراً، بسعة 1100 راكب لكل قطار، وبسرعة تصل إلى 80 كم/ساعة.

كما أكد أن الوزارة تعمل على تحديث الدراسات الفنية والغزارات المتوقعة للركاب، وتستكمل المتطلبات التشريعية والبنية التحتية اللازمة، مع السعي للحصول على تمويل خارجي أو داخلي.

وبيّن أسبر أن المشروع يتكامل مع شبكة سكك حديدية جديدة تربط دمشق بضواحيها ومطارها، مع مسارات مقترحة تشمل دمر، الهامة، السيدة زينب، المعضمية، والكسوة.

وذكر أن الوزارة تسعى للاستفادة من مخططات عمرانية سابقة، وتحديث الدراسات لتوفير أكبر خدمة سكانية وتجارية، وخاصة في نطاق 500 متر على جانبي الخط الأخضر.

وأوضح أن المشروع ما يزال دون دراسة جدوى اقتصادية نهائية، إذ تعمل الوزارة على تطويرها استعداداً لعرضها على المستثمرين المحليين والدوليين.

ونوّه إلى أن التمويل غير متوفر حالياً في موازنات الحكومة، ما يستدعي طرح المشروع وفق نظام BOT مع شركات خارجية، بسبب الكلفة الباهظة التي تبلغ 1.2 مليار يورو.

ولفت إلى أن المشروع يعود بجذوره إلى عام 1984، حين طرح خبراء سوفييت إنشاء شبكة مترو في دمشق، ومرّ بمراحل دراسات متعددة من اليابان وفرنسا بين عامي 1998 و2010.

وأضاف أن المشروع أُعلن رسمياً عام 2010 بكلفة 1.7 مليار دولار، بدعم من فرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي، لكنه توقّف مع بداية الثورة، ليُعاد طرحه إعلامياً عام 2015 بالتعاون مع شركة صينية.