اتفاق سوري تركي على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة وتعزيز التعاون في مجال الحوكمة

أعلنت سوريا وتركيا عن خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والإدارية بين البلدين، تمثلت بتوقيع بروتوكول إنشاء “اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة”، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية والحوكمة.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار إلى العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها بوزير التجارة التركي، عمر بولات، بحث خلالها الوزيران سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتنسيق الجهود لدعم قطاعي الصناعة والتجارة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والتركي.

وخلال حفل توقيع بروتوكول تأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، قال الوزير التركي إن الاتفاق الجديد يمثل بديلاً أكثر شمولاً لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين سابقاً، والتي توقفت فعلياً بعد عام 2011.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق سيتسارع بناء على هذا البروتوكول، الذي يهدف إلى إحياء الشراكة الاقتصادية على أسس جديدة، موضحاً أنه “أعلنا عن مقترح لاتفاق اقتصادي شامل بديل لاتفاقية التجارة الحرة، وابتداءً من اليوم، ستتسارع خطوات التعاون الاقتصادي مع سوريا على أساس هذا الاتفاق”.

من إعادة الإعمار إلى اللوجستيات والطاقة

أشار الوزير التركي إلى أن المباحثات الثنائية تناولت مجالات واسعة، شملت التبادل التجاري، والاستثمارات، ومشاريع إعادة إعمار سوريا، والبنى التحتية، والنقل واللوجستيات.

وكشف عن توقيع بروتوكولين مهمين: الأول لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، والثاني للتعاون في مجال التنمية الإدارية والحوكمة، بهدف دعم المؤسسات السورية في مجالات الاقتصاد والتجارة والجمارك.

وأضاف بولات أن بلاده ستشارك سوريا خبراتها في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع “البناء والتشغيل والتحويل”، إلى جانب تقديم الدعم الفني لتعزيز البنية المؤسسية السورية.

التجارة في ازدياد واتفاقات جديدة لتسهيل النقل

قال بولات إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ 2.6 مليار دولار في عام 2024، فيما وصل إلى 1.49 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مشيداً بالدور الفاعل الذي يلعبه رجال وسيدات الأعمال السوريون في هذا المجال.

وأشار إلى أن اتفاق النقل البري الموقع بين وزارتي النقل في البلدين في 28 حزيران الماضي، سيسهم في تسريع حركة التبادل التجاري عبر فتح الطريق أمام الشحن البري الثنائي والترانزيت، ما من شأنه توسيع شبكة النقل بين سوريا وتركيا ودول الخليج.

ولفت الوزير التركي إلى أنه تم تدشين خط الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا بدعم من أذربيجان وقطر، حيث بدأت تركيا بالفعل بتصدير 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً إلى سوريا، وهو ما يعادل إنتاج كهرباء يغطي احتياجات 5 ملايين أسرة سورية لمدة تصل إلى 10 ساعات يومياً.

تحضيرات لعودة المصارف التركية

وأعلن بولات أنه سيتم، غداً الأربعاء، في إسطنبول توقيع اتفاق تأسيس “مجلس الأعمال السوري التركي”، بحضور ممثلين عن هيئات الأعمال في كلا البلدين، فيما بدأت البنوك التركية استعداداتها لدخول السوق السورية والمساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.

كما اقترحت أنقرة على دمشق إنشاء لجنة جمركية مشتركة، وأشارت إلى استمرار العمل على تحديث وتوسعة المعابر السبعة العاملة بين الجانبين لتلبية الطلب المتزايد على حركة التبادل التجاري والبشري.

تركيا وطن ثانٍ للسوريين

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والصناعة السوري عن أهمية هذه الخطوة، معتبراً أن “العلاقات بين دمشق وأنقرة ضاربة في القدم، ولا يمكن الفصل بين الشعبين بسبب الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك”.

وأضاف أنه “خلال السنوات الصعبة، كانت تركيا وطناً ثانياً لملايين السوريين، واحتضنتهم كما لو كانوا أبناءها. هذه الحقيقة لا يمكن نسيانها، واليوم نبني عليها لمستقبل اقتصادي مشترك”.

وأكد الوزير السوري على أهمية دمج الأسواق وتبادل الاستثمارات بين البلدين، مشيراً إلى أن “سوريا لا تريد فقط أن تأتي تركيا إليها، بل تسعى إلى أن تكون شريكاً متكاملاً معها في الإنتاج والتسويق والاستثمار”.