الأمم المتحدة: قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة يهدد بإشعال فصل مروع آخر في الصراع

ميروسلاف ينتشا مساعد الأمين العام لشؤون أوروبا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام أشار- أمام المجلس- إلى التقارير التي وردت في 8 آب/أغسطس، وأفادت بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقترحة لـ “هزيمة حماس”، وأقر خمسة “مبادئ لإنهاء الحرب” وهي: نزع سلاح حماس؛ والإفراج عن جميع الرهائن؛ وتجريد قطاع غزة من السلاح؛ والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع؛ وإنشاء إدارة مدنية بديلة ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وأشار ينتشا إلى تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الحكومة تتوقع نزوح جميع المدنيين من مدينة غزة بحلول 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مما سيؤثر على حوالي 800 ألف شخص، كثير منهم نزحوا في السابق.

وتشير التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية ستحاصر المدينة بعد ذلك لمدة ثلاثة أشهر. وسيعقب ذلك، حسب التقارير، شهران إضافيان للاستيلاء على مخيمات وسط غزة وتطهير المنطقة بأكملها من الجماعات المسلحة الفلسطينية.

وحذر المسؤول الأممي من أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فمن المرجح أن تؤدي إلى كارثة أخرى في غزة، وأن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء المنطقة، وتتسبب في مزيد من التهجير القسري والقتل والدمار، مما يزيد من معاناة السكان التي لا تطاق.

وأضاف: “للجميع الحق في الحياة والحرية والأمن. ويجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم”.

وأكد موقف الأمم المتحدة الواضح أن السبيل الوحيد لوقف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة هي من خلال وقف كامل وفوري ودائم لإطلاق النار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون شروط.

ودعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان بسرعة وأمان ودون عوائق. كما شدد على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والذين يسعون للحصول على المساعدة.

وجدد التأكيد على أنه ما من حل عسكري للنزاع المسلح في غزة أو للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع نطاقا. وقال “لن يكون هناك حل مستدام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق. وغزة هي، ويجب أن تظل، جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية”. 

معاناة مؤلمة للروح

بدوره، قال راميش راجاسينغهام رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق إن المعاناة التي كابدها الفلسطينيون والإسرائيليون على مدى الـ 22 شهرا الماضية “لم تكن أقل من كونها مؤلمة للروح. تفرض علينا إنسانيتنا المشتركة إنهاء هذه الكارثة على الفور”.

وأبدى قلقا بالغا إزاء النزاع المطول والحصيلة البشرية الإضافية التي يُحتمل أن تتكشف فصولها في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة. 

وقال إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا في نزاع تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها. “فعلى مدى أكثر من 670 يوما، عانى الفلسطينيون في غزة من القتل والإصابات اليومية. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 61,000 شخص، من بينهم أكثر من 18,000 طفل، وأصيب 151,000 آخرون”.

وكرر قلق الأمين العام للأمم المتحدة البالغ بشأن تداعيات توسيع العمليات العسكرية في غزة على الضفة الغربية، حيث تستمر العمليات العسكرية وعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل بمعدلات مقلقة. 

وذكّر المسؤول الأممي بقرار مـحكمة العدل الدولية الذي اتخذته العام الماضي والذي دعا إسرائيل إلى ضرورة إنهاء وجودها غير القانوني وسياساتها وممارساتها في أسرع وقت ممكن. وحذر من أن التطورات في الضفة الغربية تفاقم الوضع الإنساني القائم، “والذي للأسف يظل أقل وضوحا، ليس لأنه أقل خطورة، ولكن لأن الاهتمام العالمي قد انصرف عنه”.

وأضاف قائلا: “على الدول – وكل من لديه أي نفوذ – أن تنظر في ضميرنا الجماعي المجروح وتستجمع الشجاعة لفعل ما هو ضروري لإنهاء هذه اللاإنسانية والألم. هذا ما يطلبه القانون الدولي أيضا. يجب حماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية. يجب إطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط. ويجب إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا”.

ودعا راميش راجاسينغهام إسرائيل إلى الموافقة على عمليات الإغاثة الإنسانية، وتسهيلها، سواء داخل قطاع غزة أو إليه، للوصول إلى السكان المحتاجين. 

وذكّر بأن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتـفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة لا تزال سارية، بما في ذلك المطالبة بأن تتخذ إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها. 

وتابع المسؤول الأممي قائلا: “يجب احترام الحياة والكرامة للجميع. والقانون الدولي الإنساني هو بوصلة السلوك في الحروب، ومصمم لضمان حد أدنى من الإنسانية. يجب على الأطراف وجميع الدول أن تفي بالتزامها به. يجب أن تتوقف المعاناة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش قد أعرب عن قلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بـ “السيطرة على مدينة غزة”. وقال إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ويخاطر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين، وقد يزيد من تعريض مزيد من الأرواح للخطر، بما في ذلك أرواح الرهائن المتبقين.