الأمن الداخلي في ريف درعا يحذر من تداول تسجيلات كاميرات المراقبة

أصدرت قيادة الأمن الداخلي في مدينة نوى في ريف درعا الغربي، الأحد، بياناً شددت فيه على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والأماكن العامة. 

وأكدت القيادة أن هذه التسجيلات تُعد من البيانات الأمنية الحساسة، التي يمنع بأي حال من الأحوال مشاركتها أو تسليمها لأي طرف غير مخوّل قانوناً.

وجاء في البيان: “يُمنع منعاً باتاً على أي مؤسسة أو محل تجاري أو جهة خاصة، تحت أي ظرف، تسليم أو عرض أو مشاركة تسجيلات كاميرات المراقبة المُركبة في الشوارع العامة مع أي فرد من عامة الناس أو مع جهات غير مختصة. ويقتصر الاطلاع على هذه المواد واستخدامها على الجهات المختصة حصراً، وبموجب إجراءات رسمية واضحة”.

مساءلة قانونية

وأضاف البيان أن “كل من يخالف هذه التعليمات يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية المباشرة، بما في ذلك الملاحقة القضائية”، لافتاً إلى أن تسريب هذه التسجيلات أو تداولها يشكل تهديداً مباشراً للأمن العام، ويُعتبر خرقاً صريحاً للقوانين النافذة.

كما نبهت قيادة الأمن الداخلي إلى أن أي محاولة للضغط أو الابتزاز أو التهديد الموجّه لأصحاب المؤسسات التجارية أو مقدمي الخدمات بهدف الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة، يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تتعامل مع مثل هذه الحالات بأقصى درجات الجدية والحزم.

ودعت قيادة الأمن المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي محاولات من هذا النوع، عبر قنوات الاتصال الرسمية المعتمدة، حفاظاً على سلامة المجتمع واستقراره.

وختم البيان بالتشديد على أن الأمن الداخلي “لن يتهاون مع أي خرق أو تجاوز يمس خصوصية البيانات أو يعرّض أمن المواطنين للخطر”، مؤكداً أن حماية المجتمع تتطلب التزام الجميع بالقانون.

شارك هذا المقال