النظام المصرفي السوري منهار منذ 60 عاماً وحذف الأصفار لن يكفي

 

حذر الخبير الاقتصادي جاسم العكلة من أن حذف صفرين أو ثلاثة من العملة السورية لن يكون كافياً لمعالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة، مؤكداً أن النظام المصرفي السوري يعاني انهياراً هيكلياً ممتداً منذ أكثر من ستة عقود.

وأضاف العكلة في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، أن حذف الأصفار يُعد إجراءً تلجأ إليه الدول التي تعاني من تضخم حاد أو انهيار في قيمة عملتها، موضحاً أن الليرة السورية فقدت أكثر من 95% من قيمتها، وأن سوريا تعيش السببين معاً: التضخم الحاد وتدهور العملة.

وشدد على أن أي إجراء فعّال يتطلب إصلاحات جذرية للنظامين المالي والمصرفي، إلى جانب السياسات النقدية المتبعة.

ولفت العكلة إلى تجارب دولية مماثلة، موضحاً أن “تركيا عام 2005 نجحت في حذف الأصفار لأنها رافقت ذلك بإصلاحات اقتصادية جذرية، بينما فشلت دول مثل الأرجنتين وزيمبابوي لأن الإجراء لم يترافق مع إصلاحات هيكلية”.

وتابع الخبير الاقتصادي أن “إعادة هيكلة كاملة للنظام المصرفي في سوريا أمر ضروري”، مضيفاً:”تحدثنا عن ذلك كثيراً، وأشرنا إليه في المؤتمر الأخير الذي عُقد في جامعة دمشق حول البيئة الجاذبة للاستثمار، وكان هناك ممثلون عن المصرف المركزي المصري أكدوا هذه النقطة (..) نأمل أن يساهم هذا الإجراء في الحد من التضخم وتحسين الصورة النفسية والإدارية لدى المواطنين، لكنه لن يحل المشكلة جذرياً”.

طباعة عملة جديدة وضخها في السوق

وفيما يتعلق بطباعة عملة جديدة وضخها في السوق المحلية بعد حذف الأصفار، أوضح العكلة أن “هذه خطوة يرى المصرف المركزي واللجان القائمة عليها أنها ستحد من تزوير العملة وتهريب الأموال والمضاربة”.

وأضاف: “قد تكون خطوة سليمة إلى حد ما لمواجهة هذه التحديات، لكن التحديات في سوريا كبيرة، خاصة مع مشكلة تهريب الأموال وتزوير العملة ونقلها إلى الدول المجاورة مثل لبنان في زمن النظام البائد (..) قد تحد من الأزمة الآن لكنها ستحدث إرباكاً مؤقتاً في السوق. لن تخفض الأسعار، ولن تزيد دخل المواطن، لكنها قد تحسن الصورة الذهنية للعملة لدى المواطنين والمتعاملين بها”.

وختم العكلة تصريحاته بالتأكيد على أن “الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية ضرورية جداً، ويجب أن تترافق مع أي إجراء من هذا النوع، لأن ضبط السياسة النقدية هو خط الدفاع الأول ضد الأزمات، خصوصاً في الوضع السوري الحالي والتحديات الإقليمية”.

وقال: “نعم هناك أزمة سيولة، لكن السيولة ليست السبب الوحيد، فهي مشكلة مرتبطة بعوامل اقتصادية داخلية كبرى. حذف الأصفار قد يحسن الوضع، لكنه لن يحله جذرياً ما لم يترافق مع إصلاحات جذرية وهيكلية للقطاع المالي والمصرفي في سوريا”.

أسامة القاضي: إصدار العملة الجديدة سيعالج أموراً عدة

بدوره، قال المستشار الأول في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة القاضي، إن إصدار العملة الجديدة سيعالج ثلاث مشكلات أساسية، وهي غسيل الأموال، وتزوير العملة، والمضاربة، إضافة إلى حل أزمة السيولة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وأوضح القاضي خلال لقاء مع تلفزيون سوريا أن العملة الجديدة يُفترض أن تحل أيضاً مشكلة التزوير، لأنه بمجرد طرحها تُفقد أي عملات قديمة مزوّرة قيمتها، وهذا يتطلب رقابة مصرفية وأمنية صارمة لمنع عمليات غسيل الأموال، مشيراً إلى أن الخطوة من شأنها حل مشكلة السيولة وبناء الثقة مع المصارف وتحقيق استقرار نقدي، فالثقة بالمصارف لا تتحقق إلا حين يتمكن المودع من سحب أمواله متى شاء من دون قيود، على حد وصفه.

حاكم المصرف المركزي يكشف تفاصيل خطة إصدار العملة الجديدة

أكد حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، أن إصدار عملة سورية جديدة يعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح المالي والنقدي، مشيراً إلى أن الخطوة ما زالت قيد الدراسة وأنها تتطلب تحضيرات لوجستية واسعة.

وأوضح الحصرية في تصريحات متلفزة على شاشة “العربية” أن المصرف المركزي شكّل لجاناً متخصصة تضم ممثلين عن المصارف العامة والخاصة والمصرف المركزي لدراسة احتياجات تغيير العملة ومتطلباتها، مبيناً أن الأمر ليس سرياً وإنما يأتي ضمن التحضيرات المتواصلة لمرحلة مالية جديدة.

وكشف الحصرية أن المصرف المركزي لم يبرم حتى الآن أي اتفاق نهائي بشأن مكان طباعة العملة الجديدة، موضحاً أنه سيتم اختيار ما بين مصدرين إلى ثلاثة مصادر وفقاً لدفتر شروط فني ومالي، مع فتح المجال أمام شركات دولية متخصصة لتقديم عروضها.

وحول مسألة حذف صفرين من العملة الحالية، أوضح الحصرية أن الأمر مطروح ضمن خطة التغيير وأنه قيد الدراسة، مبيناً أن حذف الأصفار إجراء معمول به في نحو 70 دولة حول العالم بهدف تسهيل المعاملات المالية اليومية وتقليل حجم الكتلة النقدية المتداولة.