أحمد بن حميد يصدر قراراً بشأن اعتماد ضوابط وإجراءات مشاريع الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عجمان

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية القرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن اعتماد الضوابط والإجراءات لمشاريع الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمعايير والمتطلبات المالية والفنية. اختيار الشريك بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويضمن أعلى مستويات الشفافية والاستدامة في تنفيذ المشاريع الحكومية في الإمارة.

ويأتي القرار تماشياً مع توجهات حكومة عجمان لتحسين منظومة العمل الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في مشاريع التنمية والبنية التحتية، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز التنافسية في تقديم الخدمات العامة، بما يدعم أهداف رؤية عجمان 2030.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن اعتماد هذه الضوابط والمعايير يأتي تماشياً مع تطلعات الإمارة نحو مستقبل مالي واقتصادي مستدام، قائلاً: «إيماناً منا بأن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، جاء هذا القرار ليؤسس إطار متكامل لتنظيم هذه الشراكات البناءة، بما يضمن تطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال في كافة المشاريع الحكومية».

وأوضح: «نؤسس من خلال هذا القرار لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان، من خلال منظومة عمل متكاملة تقوم على بناء الشراكات والتكامل، ونهج شامل يعزز أداء القطاع المالي، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأهداف المشتركة بما يتماشى مع رؤية عجمان نحو القيادة الحكومية القائمة على المرونة والابتكار والتركيز على النتائج».

من جانبه قال مروان أحمد العلي مدير عام دائرة المالية في عجمان إن إعداد هذه الضوابط والإجراءات تم بناء على أفضل النماذج العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن منهجية عمل موحدة وتنفيذ المشاريع الحكومية وفق أطر واضحة ومتكاملة من الإعداد إلى التنفيذ والمتابعة.

وأضاف معاليه أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد والمشاريع، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تساهم في تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030.

ويؤكد القرار حرص حكومة عجمان على تعزيز نظام النزاهة والجودة في جميع مراحل تنفيذ مشاريع الشراكة، بدءاً من دراسة الجدوى والتقييم الفني والمالي، وصولاً إلى اختيار الشريك المناسب والإشراف على التنفيذ، بما يضمن الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

ويأتي اعتماد ضوابط وإجراءات مشاريع الشراكة ومعايير اختيار الشركاء تماشياً مع القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويستهدف الجهات الحكومية المحلية المعنية بتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المحلية والعالمية الراغبة في الدخول في شراكات استراتيجية مع حكومة عجمان.

وباعتماد هذه الضوابط، تتجه حكومة عجمان بخطى ثابتة نحو إرساء بيئة مؤسسية مرنة وتنافسية ومناخ استثماري يدعم التنمية الاقتصادية ومشاريع التنويع، بما يتماشى مع توجهاتها المستقبلية نحو حكومة رشيقة لا تتوقف عن تحسين خدماتها، وتقود الابتكار في السياسات والأنظمة، للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.