جدول المحتويات
«نبض الخليج»
في إطار تسليط الضوء على واقع المعابر البرية والبحرية السورية بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، وما تشهده من إعادة تنظيم وهيكلة، أجرى موقع تلفزيون سوريا حواراً خاصاً مع مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، للحديث عن أبرز الخطوات والإجراءات التي تتخذها الهيئة لتسهيل حركة الأفراد والبضائع وضمان تشديد الرقابة على عمليات التهريب.
يكشف علوش في الحوار عن آخر الإحصائيات الرسمية لحركة العبور من وإلى سوريا، حيث تجاوز عدد المسافرين منذ بداية العام حتى نهاية شهر تموز حاجز 5.5 ملايين شخص، في حين بلغ عدد الشاحنات الداخلة والخارجة قرابة 300 ألف شاحنة بمختلف أنواع البضائع، مؤكداً في الوقت نفسه أن رسوم عبور المسافرين ما زالت مجانية، بينما تخضع البضائع المستوردة والمصدّرة إلى التعرفة الجمركية المعتمدة.
ويتطرق علوش إلى ملف العودة الطوعية للسوريين، موضحاً أن أكثر من 675 ألف شخص عادوا من دول الجوار منذ التحرير حتى اليوم، إلى جانب عودة عشرات الآلاف من السوريين من أوروبا والخليج وباقي دول العالم، حيث خُصّصت لهم مسارات خاصة مع إعفاء أثاثهم المنزلي المستعمل من الرسوم الجمركية دعماً لاستقرارهم.
كما يتحدث مدير العلاقات في الهيئة عن خطة شاملة لتوسعة المعابر البرية وزيادة قدرتها الاستيعابية، تشمل إنشاء صالات جديدة للمسافرين وتوسعة ساحات الشحن، إضافة إلى مشاريع لتأهيل معبري التنف مع العراق والدبوسية مع لبنان وإعادتهما إلى الخدمة.
ويتناول الحوار أيضاً نشاط الموانئ السورية خلال الأشهر الأخيرة، سواء في استيراد شحنات استراتيجية كالقمح والحديد والسكر، أو في تصدير مواد أساسية كالفوسفات والخردة والمواشي، ما يعكس تحسناً نسبياً في حركة التجارة البحرية.
وفي ملف الشاحنات السعودية والمصرية، يؤكد علوش أن قرار الاكتفاء بعملية “المناقلة” في المعابر الحدودية لا يزال سارياً، مشيراً إلى مشاورات جارية مع الجهات المعنية في السعودية لإبرام اتفاقيات ثنائية قد تسمح بدخول الشاحنات وفق ضوابط محددة، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري.
لمعرفة تفاصيل هذه الملفات ومشاريع الهيئة المستقبلية وأثرها على حركة التجارة وعودة السوريين، نترككم مع نص الحوار كاملاً.
ما هي أبرز المهام والملفات الاستراتيجية التي تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، سواء فيما يخص إدارة وتشغيل الموانئ أو المعابر الحدودية البرية أو المطارات أو المناطق الحرة؟
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أنشئت لتكون المرجعية الوطنية العليا في إدارة وتشغيل جميع المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة. ومن أبرز مهامها الاستراتيجية:
-
إدارة وتشغيل الموانئ السورية بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة طاقتها الاستيعابية، سواء في استقبال البضائع أو في خدمات الحاويات والسفن.
-
إدارة المعابر الحدودية البرية مع الدول المجاورة، وتطوير آليات العمل الجمركي والأمني لتسهيل حركة الأفراد والبضائع، ومكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
-
الإشراف على المطارات من الناحية الجمركية لضمان الانسيابية في حركة المسافرين والتجارة الجوية.
-
تطوير المناطق الحرة باعتبارها منصات استثمارية وتجارية، ومنح التسهيلات والإعفاءات التي تحفّز المستثمرين وتدعم الصادرات الوطنية.
ما أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية خلال الأشهر الأخيرة، وما الانعكاسات المباشرة لهذه الاتفاقيات على تطوير الموانئ والمعابر وتعزيز حركة التجارة والاستثمار؟
خلال الأشهر الأخيرة، أبرمت الهيئة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات البعد الاستراتيجي، أبرزها:
-
اتفاقية تطوير واستثمار مرفأ طرطوس مع شركة موانئ دبي العالمية (DP World)، بهدف رفع سوية المرفأ إلى مصاف الموانئ العالمية وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات اللوجستية.
-
تجديد عقود تشغيل وتوسعة محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية مع شركة CMA CGM الفرنسية، بما يعزز القدرة التنافسية لسوريا في شرق المتوسط ويرفع الطاقة الاستيعابية للحاويات.
-
مذكرة تفاهم مع الجانب الأردني لتطوير المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة، التي انطلقت بعد التحرير بكامل طاقتها وتشكل اليوم منصة رئيسية لإعادة التصدير والتبادل التجاري.
-
اتفاقيات تعاون مع الجانبين التركي والأردني والجانبين العراقي واللبناني لتسهيل حركة الترانزيت وتبسيط الإجراءات الجمركية وتقديم بعض الإعفاءات، بما يعيد لسوريا دورها كممر تجاري إقليمي محوري.
وتنعكس هذه الاتفاقيات بشكل مباشر وملموس على الأرض، حيث ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري، وتنشيط حركة السفن والشاحنات، وتحسين البنية التحتية في الموانئ والمعابر، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جذباً للشركات الإقليمية والدولية.
فيما يتعلق بالمعابر الحدودية البرية، ما أبرز الخطوات والقرارات المتخذة لتسهيل حركة الأفراد والبضائع مع ضمان تشديد الرقابة على عمليات التهريب؟
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أولت منذ تأسيسها أولوية قصوى لتسهيل حركة العبور للأفراد والبضائع، حيث تم تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية عبر اعتماد النماذج الموحّدة والأنظمة الرقمية بما يخفف من زمن الانتظار. وفي الوقت نفسه، جرى تعزيز الرقابة على عمليات التهريب من خلال نشر وحدات التفتيش المدعّمة بأجهزة متطورة، واعتماد فرق متخصصة بينها وحدات الـ K9 لضبط المخدرات والمواد الممنوعة.
ما آخر الإحصائيات لديكم حول عدد العابرين من وإلى سوريا عبر المعابر البرية خلال العام الحالي، سواء للأفراد أو الشاحنات؟ وهل من رسوم محددة؟
منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز، تجاوز عدد العابرين من الأفراد حاجز 5.5 ملايين مسافر بين قادم ومغادر، في حين بلغ عدد الشاحنات الداخلة والخارجة قرابة 300 ألف شاحنة بمختلف أنواع البضائع. وبالنسبة للرسوم، هناك رسوم تأشيرة دخول للأجانب بحسب النشرة الصادرة عن وزارة الخارجية، أما رسوم عبور المسافرين من المعابر فما زالت مجانية، في حين تخضع عمليات استيراد وتصدير البضائع لرسوم بموجب التعرفة الجمركية النافذة.
كم يبلغ متوسط عدد العائدين يومياً عبر المعابر مع الدول المجاورة منذ بداية العام، وما أبرز الدول التي تشهد حركة عودة أكبر؟
بالنسبة للعائدين طوعياً من دول الجوار، بلغ عددهم ما يزيد على 675 ألف مسافر منذ التحرير حتى اليوم، يضاف إليهم عشرات آلاف السوريين الذين عادوا من دول أوروبا والخليج وباقي دول العالم للاستقرار النهائي في سوريا. وقد تم تخصيص مسارات خاصة للعائدين مع إعفاء أثاثهم المنزلي المستعمل من أي رسوم جمركية دعماً لعودتهم الطوعية.
هل لدى الهيئة خطط لزيادة القدرة الاستيعابية للمعابر البرية أو افتتاح معابر جديدة لدعم حركة التجارة والعودة الطوعية للسوريين؟
نعم، تعمل الهيئة على تنفيذ خطط توسعة في عدة معابر، تشمل إنشاء صالات جديدة للمسافرين وتوسعة الساحات المخصّصة للشحن، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لتسريع إنجاز المعاملات. كما تجري دراسة لترميم وتأهيل معبر التنف مع العراق ومعبر الدبوسية مع لبنان ووضعهما في الخدمة من جديد.
ما أبرز البضائع التي استقبلتها الموانئ السورية خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك التي يجري تصديرها؟
استقبلت الموانئ السورية مؤخراً شحنات استراتيجية أبرزها القمح، الذرة، الإسمنت، الحديد، السكر، الفحم، السيارات، في حين يتركّز التصدير على الفوسفات، الخردة، المواشي، وغيرها من المواد. كما شهدت مرافئ اللاذقية وطرطوس نشاطاً ملحوظاً في حركة الحاويات بما ينعكس إيجاباً على السوق المحلية.
أعلنتم في وقت سابق منع دخول الشاحنات السعودية والمصرية إلى الأراضي السورية، والاكتفاء بإجراء عملية “المناقلة” في المعبر الحدودي.. هل من تغييرات مرتقبة على هذا الملف؟
القرار ما زال سارياً حتى تاريخه، ويأتي في إطار حماية الأسطول المحلي للشحن البري وضمان تكافؤ الفرص أمام الشركات السورية. ومع ذلك، هناك مشاورات قائمة مع الجهات المعنية في السعودية لإيجاد صيغة متوازنة قد تتضمن اتفاقيات ثنائية قريباً تسمح بدخول الشاحنات وفق ضوابط معينة، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري ويضمن استمرارية حركة التجارة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية