«نبض الخليج»
أبوظبي في الأول من سبتمبر/وام/ يواصل القطاع العقاري في الدولة منذ بداية العام الجاري أداءه القوي، مدعوماً بمرونة القطاعات النفطية وغير النفطية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، مما عكس نموا ملحوظا على مختلف فئات السوق العقاري، من السكني إلى التجاري والصناعي.
وأكدت أحدث المراجعات والتقارير العالمية المتخصصة، استدامة الزخم الاقتصادي للإمارات خلال عام 2025، مع استمرار إطلاق المشاريع العقارية الكبرى، وتسجيل مبيعات قياسية، وارتفاع معدلات الإشغال والإيجارات في قطاعات متعددة.
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، إن نتائج المعاملات العقارية في إمارات الدولة كافة تظهر نمواً كبيراً ومواصلة للزخم، ما يؤكد قوة القطاع ومقدار الثقة به.
وأشار إلى أن المعاملات العقارية في دبي على سبيل المثال تسجل منذ بداية العام نمواً بارزا يظهر مدى جاذبية عقارات الإمارة أمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم، ولفت إلى أن بعض المشاريع التي تطرح ليتم تسليمها خلال 3 سنوات، تباع خلال أسبوع أو أسبوعين، وهذا أمر لا يحدث في أي مكان في العالم.
وأكد سعيد عبدالكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك، أن سوق العقار في دولة الإمارات يشهد زخماً كبيراً ونمواً ملحوظاً لا سيما في أبوظبي أو دبي، مشيراً إلى أن الطلب يتزايد بشكل مستمر على مختلف الفئات العقارية من الوحدات الفاخرة وحتى السكنية المتوسطة.
وأوضح أن السوق ما زال صاعداً ويتمتع بطلب قوي سواء من داخل الدولة أو خارجها. ووفق مراجعة “سي بي أر إي” العالمية للعقارات، لسوق العقارات في الإمارات للربع الثاني من عام 2025، فإن السوق يشهد أداء قويا، إذ يواصل اقتصاد الإمارات إظهار زخم قوي، مع توقعات نمو مُحسّنة لعام 2025، مدفوعًا بانتعاش إنتاج النفط، ومرونة القطاعات غير النفطية، وتزايد الاستثمار الأجنبي.
وأفاد التقرير بأن أسواق العقارات السكنية في دبي وأبوظبي لا تزال نشطة للغاية، مع استمرار نشاط إطلاق الوحدات السكنية على الخارطة خلال الربع الثاني، مدعومًا بطلب قوي من المستثمرين، ولا تزال أسواق المكاتب في المدينتين تشهد مزيجاً من ارتفاع الإشغال ونمو قوي في الإيجارات. وتحافظ الأسواق الصناعية على مرونتها، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين والمطورين الدوليين، مما يدعم استمرار نمو الإيجارات، لا سيما في الأصول اللوجستية الرئيسية.
وواصل سوق العقارات السكنية في دبي نموه في يوليو 2025، بحسب شركة بيتر هومز وبالاستناد إلى بيانات السوق من “بروبرتي مونيتور” ورؤى عملائها، حيث أعلنت عن ارتفاع في حجم المعاملات واستمرار الطلب على البيع والتأجير، ومبيعات العقارات على الخارطة والعقارات الثانوية. ورصدت “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، بالاستناد إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل السوق العقاري في إمارة دبي مبيعات قياسية بقيمة 100 مليار درهم منذ بداية عام 2025 وحتى الرابع من مارس الماضي، فيما تم تحقيق هذا الرقم أي الـ100 مليار درهم خلال 2024 يوم 22 مارس، وفي 2023 حتى يوم 11 أبريل.
وزادت المبيعات العقارية في دبي بنسبة 40% في النصف الأول من عام 2025 إلى 326.64 مليار درهم، قياسا بـ233 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب نايت فرانك التي سلطت الضوء أيضاً على الوصول بسرعة قياسية إلى رقم الـ100 مليار درهم كمبيعات يوم 4 مارس، فمن غير المستغرب أن هذا النشاط المتزايد الذي دفع إجمالي عدد مبيعات المنازل في المدينة إلى مستوى تاريخي جديد.
واحتفظت دبي بلقبها كأكثر أسواق العالم ازدحاماً للمنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار أمريكي للعام الثاني على التوالي في 2024، وسجلت المدينة 435 عملية بيع ضمن هذه الفئة السعرية الحصرية وهو ما يعادل تقريباً إجمالي عدد مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار أمريكي في لندن ونيويورك.
ولا تزال سياسة دولة الإمارات في تهيئة بيئة مواتية للمستثمرين في الشرق الأوسط تُحقق فوائد جمة، وتُعدّ عاملاً رئيسيًا في جذب المستثمرين الدوليين. وأكدت “جي أل أل” أن سوق العقارات السكنية في دبي حافظ على زخمه في الربع الأول من عام 2025، مع استمرار ارتفاع أسعار المبيعات، لاسيما في عقارات الفلل، نتيجة تواصل الطلب القوي من المستثمرين وتزايد أعداد الوافدين.
وأشارت إلى أن سوق البيع على الخارطة ظل المهيمن على قطاع العقارات السكنية في دبي، إذ استحوذ على أكثر من ثلثي إجمالي معاملات البيع.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية