«نبض الخليج»
دبي في 20 أكتوبر/وام/ أكد اتحاد مصارف الإمارات، على أولوية الامتثال لكافة القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي والمالي، كونه يمثل صمام الأمان للصناعة المصرفية والتنمية المستدامة، وحتى يستمر القطاع المصرفي والمالي بالدولة بدوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
من جانبه أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، في كلمته الرئيسية خلال أعمال قمة الجريمة المالية والامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت في دبي، أن الامتثال لا يعني فقط الالتزام بالقوانين، بل هو غرسٌ تام لثقافة النزاهة والمسؤولية.
وقال إنه يتم العمل وفق الأطر اللازمة لمكافحة الجرائم المالية وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والدولية التي يضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ترسيخ المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي.
ودعا المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، المشاركين في القمة ، إلى ضرورة الاستمرار في تطوير النظم والبرامج والحلول التي تعزز حماية البنية الرقمية المصرفية والمالية.
وأشار إلى التطور الكبير في أساليب الجرائم المالية، التي تسيء استغلال التقنيات والشبكات العابرة للحدود، وهو ما يتطلب تعزيز العمل الجماعي بين المصارف والجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والشركاء الدوليين، مؤكداً أهمية تبادل المعلومات والخبرات خصوصاً فيما يتعلق بالأطر التنظيمية لاكتشاف ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وحماية الاقتصادات والمجتمعات.
وأكد صالح، أن جهود ومبادرات مصرف الإمارات المركزي تؤكد الالتزام بالمعايير العالمية والحرص على ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي موثوق ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن اتحاد مصارف الإمارات، يدعم هذه المبادرات من خلال حملات التوعية وبرامج بناء القدرات والمبادرات المشتركة التي تعزز جاهزية مصارف الدولة، كما تسهم جهود الاتحاد في تعزيز الأمن السيبراني واعتماد التقنيات المتقدمة لرفع القدرات، وتطوير حلول لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية، والامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والعالمية.
وأوضح أن الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال ومنذ انطلاقها في عام 2020 تسهم في زيادة الوعي بطرق الاحتيال ودعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة، مؤكدا التركيز على تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية.
وذكر صالح أنه يتم سنوياً تنظيم فعاليات متنوعة مثل “المناورات السيبرانية” لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكافة العملاء.
وذكر أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والحد منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، التي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال.
وأشار إلى قيام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس منصة مشتركة لرصد الاحتيال وتبادل المعلومات لتمكين البنوك من تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الاحتيال المالي، وتساعد هذه المنصة في تحديد ورصد الأنشطة الاحتيالية من خلال مشاركة المعلومات حول الإحتيال وأنماط الأنشطة الاحتيالية.
وشارك في قمة الجريمة المالية والامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،التي عقدت على مدى يوم واحد، نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم جلسات حوارية عن التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية والمالية في ظل النمو المتسارع للتقنيات والتطورات التشريعية لضمان المحافظة على سلامة النظام المالي، ومستقبل مكافحة الجريمة المالية، وأهم المخاطر التي توجه القطاع المصرفي والمالي، والخطوات الإستراتيجية التي يجب اتخاذها خلال الفترة الحالية لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وكيفية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز صناعة القرار، فضلا عن تقديم عروض متخصصة عن غسل الأموال عبر قنوات التجارة المحلية والعالمية وكيفية مكافحته.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية