باريس تقترح نقل لقاء الحكومة و”قسد” إلى دولة عربية.. ودمشق تتمسّك بموقفها

كشف مصدر مطّلع لموقع تلفزيون سوريا أن فرنسا اقترحت تغيير مكان عقد اللقاء بين الحكومة السورية ووفد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من باريس إلى دولة عربية.

ووفقاً للمصدر، فإن “الخارجية الفرنسية اقترحت على دمشق و”قسد” عقد اللقاء المتعثر في دولة أخرى مثل الأردن أو السعودية أو إقليم كردستان العراق”.

كما ناقشت الخارجية الفرنسية مع مسؤولين في “قسد” إمكانية توسيع قائمة الدول الضامنة لأي اتفاق مع الحكومة السورية لتشمل دولاً عربية وإقليمية، بينها تركيا.

إلا أن المصدر أوضح أن “الحكومة السورية متشبثة بموقفها القاضي بضرورة عقد اللقاء في دمشق”، معتبرة أن “المشاكل مع قسد قضايا داخلية ووطنية ويجب أن تُحل وتُناقش بين السوريين أنفسهم وداخل البلاد لا خارجها”.

من جانب آخر، أكد مصدر مقرب من “قسد” لتلفزيون سوريا أن المفاوضات السياسية بين الحكومة السورية و”قسد” كانت قد توقفت حتى قبل إعلان دمشق رفضها المشاركة في اجتماع باريس، وذلك رداً على “مؤتمر المكوّنات” الذي نظمته الأخيرة في الحسكة خلال شهر آب الماضي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه لا بوادر لاستئناف المفاوضات قريباً بين الطرفين، وإن كانت اللقاءات مستمرة في سياق “منع التصعيد” والحفاظ على التنسيق والتواصل، برعاية واشنطن وباريس.

انسحاب الحكومة من مفاوضات باريس

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت انسحابها من المفاوضات مع “قسد” التي كان مقرراً أن تستضيفها باريس، معتبرة أن مؤتمر الحسكة “شكّل ضربة لجهود التفاوض”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر حكومي قوله إن دمشق “لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المخلوع تحت أي مسمى أو غطاء”.

ودعا المصدر “قسد” إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، كما طالب الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها “العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”.

وأكد المصدر أن الحكومة السورية تقرّ بحق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، مشدداً على أن هذا الحق “مصون تضمنه الدولة وتشجع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة”.

 

شارك هذا المقال