“دون شروط وفي أسرع وقت”.. وزير الدفاع التركي يدعو “قسد” إلى تسليم سلاحها

دعا وزير الدفاع التركي، يشار غولر، التنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب (YPG) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى إنهاء أنشطتها وتسليم أسلحتها بشكل فوري ودون شروط. 

وجاءت تصريحات غولر خلال مشاركته في مراسم “يوم المحاربين القدامى” بموقع أتاتورك الثقافي التابع لوزارة الدفاع الوطني في أنقرة، حيث عرض ملامح ما تسميه الحكومة “مرحلة تركيا بلا إرهاب”.

وقال غولر: “يجب على حزب العمال الكردستاني وجميع المجموعات المرتبطة به أن ينهوا فوراً جميع أنشطتهم الإرهابية في إطار الدعوة وقرار الحل المتخذ، وأن تسلّم جميع امتداداتهم التي تنشط في مناطق مختلفة وبأسماء مختلفة، وعلى رأسها سوريا، أسلحتها دون شروط وفي أسرع وقت”.

وأضاف الوزير: “لن نسمح مطلقاً لأي تنظيم إرهابي، وفي مقدمتهم PKK/YPG/SDG، بأن يترسخ في المنطقة أو أن ينشط تحت مسميات مختلفة”.

“تركيا بلا إرهاب” هدف استراتيجي

وأوضح غولر أن الهدف من العملية الجديدة هو “التخلص من آفة الإرهاب التي تهدد أمن وطمأنينة البلاد منذ أكثر من 40 عاماً، وإزالة العقبات أمام الأمة وضمان مستقبل الأبناء”.

وأكد الوزير أن “هذه العملية التاريخية التي تُدار بقيادة رئيس الجمهورية هي أوضح دليل على العزم في تعزيز الأخوة وإيصال الأمة إلى مستقبل آمن ومزدهر”.

وشدد وزير الدفاع على أن “جميع الخطوات التي ستُتخذ في هذه العملية لن تُلطّخ ذكرى الشهداء ولن تُلحق الضرر بكرامة المحاربين القدامى وتضحياتهم”، مضيفاً: “لا يوجد في هذا الطريق أي تنازل أو مساومة، ولم يكن ولن يكون”.

وأكد الوزير على “أن تركيا تدير العملية بأشمل تخطيط مستلهمة من عقل الدولة المتجذر عبر القرون ومن الوعي الوطني التاريخي”.

وأضاف: “نحن نسعى لبناء مستقبل لا نفقد فيه أبناءنا، ولا يكون فيه دم ولا دموع، وينشأ فيه أطفالنا فقط في بيئة من السلام والأخوة”.

“الانسحاب من سوريا رهن بزوال الإرهاب”

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، العميد البحري زكي أكتورك، قد شدد أمس الخميس على أن انسحاب القوات المسلحة التركية من سوريا “ليس مطروحاً في الوقت الراهن”. 

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن “انسحاب وحداتنا من سوريا لن يُعاد النظر فيه إلا في حال تحقق أمن حدودنا بشكل كامل، وزوال التهديد الإرهابي بشكل تام”. 

وأضاف أن وجود القوات التركية في سوريا يستند إلى “حق الدفاع المشروع المنبثق من القانون الدولي، وذلك من أجل ضمان أمن وطننا وحدودنا، ومحاربة الإرهاب، ومنع تشكيل ممر إرهابي”.