“المجلس السوري الأميركي” يعلن عن إلغاء قانون قيصر وفق تسوية.. ما بنودها؟

أعلن “المجلس السوري الأميركي” عن إنجاز صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، أفضت إلى إلغاء عقوبات “قانون قيصر” وفق شروط وطلبات تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة.

الإعلان جاء عبر تسجيل مصوّر لرئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، كشف من خلاله تفاصيل تسوية إلغاء قانون قيصر التي أبرمت بالاتفاق ما بين الحزبين في الكونغرس بعد مشاورات مكثفة.

وبحسب غانم، فقد نصت الفقرة (أ) من التسوية على: إلغاء قانون قيصر مع نهاية العام (في إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية/ NDAA)، على أن يقدّم وزير الخارجية تقريراً كل 6 أشهر للكونغرس يشهد فيه بتحقيق الحكومة السورية تقدّماً في بعض الأمور، ولكن إن فشلت الحكومة خلال 12 شهراً متواصلة في إحراز تقدّم، فإنّ الكونغرس يطرح خيار إعادة فرض عقوبات قيصر.

(ب) التقرير: ويقدِّم الرئيس أو من ينوبه للكونغرس خلال مدّة لا تتجاوز الـ90 يوماً من تاريخ إجازة هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك، ولمدّة 4 سنوات متتالية، تقريراً غير سريّ، مع ملحق سرّي إذا ما لزم الأمر، يشهد فيه أن حكومة سوريا:

• التزمت بالهدف المتمثل في القضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة لتصبح عضواً في التحالف الدولي ضدّ داعش.
• حقّقت تقدماً في توفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية في سوريا وأن تكون هذه الأقليات لها تمثيل في الحكومة.
• لا تقوم بعمل عسكري من طرف واحد ودون سبب ضد جيرانها، بما في ذلك دولة إسرائيل، وأنّها تواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، حسبما يقتضيه الأمر.
• لا تقوم عن علم بتمويل أو بتقديم مساعدات (مالاً أو بالسلاح أو بالإيواء) لأفراد أو جماعات إرهابية (بما في ذلك المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المدرجين على لوائح التصنيف) الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة أو لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة.
• استبعدت أو اتخذت خطوات لاستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك أولئك الموجودين في مؤسسات الدولة والأمن السورية.
• آخذة بالتحقيق في شأن الانتهاكات، والتزمت بمحاكمة من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 كانون الثاني 2024، بما في ذلك المسؤولين عن مجازر بحقّ الأقليات الدينية.

(ج) إخطار الحكومة السورية: يقوم رئيس الكونغرس أو من ينوبه بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير المطلوب بموجب الفقرة (ب).

(د) رأي الكونغرس بشأن إعادة فرض العقوبات: إذا لم يتمكن الرئيس أو من ينوبه من تقديم شهادة إيجابية بموجب الفقرة (ب) لفترتين متتاليتين، فإن رأي الكونغرس هو أن العقوبات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” يجب أن يُعاد فرضها وتظل سارية حتى يقدِّم الرئيس أو من ينوبه شهادة إيجابية بموجب الفقرة (ب).