الاتفاق الأمني بين إسرائيل وسوريا اكتمل بنسبة 99 في المئة

قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الاتفاق الأمني الناشئ بين إسرائيل وسوريا “اكتمل بنسبة 99%”، متوقعاً أن يتم الإعلان عنه خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح المسؤول في تصريحات لصحيفة “تايمز أو إسرائيل”،أمس الأحد، أن ما تبقى يرتبط بتوقيت الإعلان والاعتبارات الداخلية في سوريا، مضيفاً: “نحن في 99% من الطريق، والأمر يتعلق فقط بعرضه على الشعب السوري”.

وجاء ذلك بعد اجتماع بوساطة أميركية بين وفدين إسرائيلي وسوري في لندن الأسبوع الماضي استمر خمس ساعات، وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان العام الماضي “خلقت فرصة غير مسبوقة للسلام مع جيراننا في الشمال”.

الشرع: الاتفاق الأمني “ضرورة”

وأوضح نتنياهو، أن إسرائيل تناقش مع الحكومة السورية الجديدة ترتيبات لنزع السلاح في جنوب غربي سوريا، وضمان أمن الدروز في جبل الدروز، لكنه شدد في خطاب متلفز على أن بلاده “لن تتخلى عن المناطق العازلة التي تنتشر فيها قواتها داخل سوريا”.

من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع في حديث للصحفيين يوم الأربعاء، إن الاتفاق الأمني “ضرورة”، مؤكداً أنه يجب أن يحترم وحدة سوريا ومجالها الجوي، وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة، لكنه استبعد الخوض حالياً في ملفات التطبيع أو مستقبل مرتفعات الجولان، مشيراً إلى أن الأولوية هي “وقف الغارات الإسرائيلية المتكررة وضمان الاستقرار الداخلي”.

وأشار تقرير نشره موقع أكسيوس الأميركي إلى أن الإعلان عن الاتفاق قد يتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي يشارك فيها كل من نتنياهو والشرع.

خطاب تاريخي مرتقب

في السياق، أكد المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن خطاب الرئيس الشرع المرتقب أمام الجمعية العامة يعد تاريخياً كونه أول حضور لرئيس سوري منذ عقود، مشيراً إلى أنه يأتي بعد إسقاط نظام الأسد وطيّ صفحة ستة عقود من الاستبداد.

وأوضح “علبي” في حديث لـ”تلفزيون العربي”، أن النقاشات حول الاتفاق الأمني مع إسرائيل تهدف إلى ضمان الظروف الملائمة لبناء سوريا جديدة، بعيداً عن الحرب، وشدد على أن الحكومة السورية تعتبر أن أي اتفاق يجب أن ينطلق من مصالح السوريين أولاً، مع انخراط أميركي واسع في رعاية المحادثات، وأضاف أن ما يجري اليوم هو “اتفاقية لضبط بعض المخاوف الأمنية”، مؤكداً أن قضية الأراضي المحتلة تبقى جزءاً من “الموقف التاريخي لسوريا”.