«نبض الخليج»
رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس الماضيين، معتبرةً إياه “خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف حقيقة الانتهاكات”.
وأكدت الخارجية الفرنسية ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، وتمكين فرقها من الوصول دون قيود إلى المناطق المتضررة، مشيرةً إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات في محافظة السويداء.
وشددت باريس على أن أي تحول سياسي في سوريا “لن ينجح ما لم يستند إلى الشمولية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”، مؤكدة استمرار دعمها لجهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، واستعدادها للمساهمة في تعزيز قدرات النظام القضائي السوري.
وكانت لجنة التحقيق الأممية قد نشرت تقريرها في 14 آب/أغسطس، وأوضحت فيه أنها لم تجد أدلة على خطة حكومية لارتكاب الجرائم في الساحل، مشيرةً إلى أنها تمتعت بوصول غير مقيّد إلى المناطق هناك بفضل تسهيلات من الحكومة السورية.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية