3200 شركة جديدة وشكلنا لجاناً لتنظيم السوق ومنع الاحتكار

كشف رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها، عبد الرحيم زيادة، عن انتساب 3200 شركة ومؤسسة جديدة إلى الغرفة خلال العام الجاري، أسست أعمالاً متنوعة في مختلف مناطق المحافظة، مؤكداً أن الغرفة ستبذل ما بوسعها لتسهيل أعمالهم ودعمها، بما يعكس رغبة قطاع الأعمال بالمساهمة في نهضة سوريا الاقتصادية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا”، قال زيادة إن الغرفة تُعد شريكاً فاعلاً في تنظيم الأسواق ودعم المشاريع وتحقيق التنمية في ريف العاصمة دمشق، بما ينعكس إيجاباً على المواطن والوطن، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

وذكر زيادة أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر للإمكانات المالية الكبيرة للاستيراد أو الإنتاج الكامل، مشيراً إلى أن الغرفة تطالب باستمرار بتأمين المواد الأولية بأسعار منافسة، أسوةً بالأردن وتركيا، لتحفيز سوق العمل وفتح مؤسسات جديدة، فضلاً عن تمكين المشاريع الصغيرة القائمة من التوسع لتصبح متوسطة أو كبيرة.

لجان قطاعية لمكافحة الاحتكار

من جانب آخر، أشار رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها إلى أن الغرفة شكلت لجاناً قطاعية متخصصة لتنظيم أنشطة التجار وربط المنتج بالمستهلك وتشجيع المنافسة، بهدف منع الاحتكار والحد من استغلال الحلقات الوسيطة.

وأوضح زيادة أن هذه الآلية تضمن تحديد نسب الربح لكل من تاجر الجملة ونصف الجملة وبائع المفرق، بما يسهم في وضوح الأسعار وخفضها.

كما لفت إلى أن الغرفة تتابع إنشاء أول مختبر في سوريا لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية، بما فيها التحليل الكيميائي والجرثومي، تماشياً مع متطلبات التصدير.

وأكد أن الغرفة تسعى للحصول على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير المختبر وتمكينه من إجراء جميع التحاليل محلياً، ما يخفض تكاليف التصدير ويحسن جودة المنتجات الوطنية.

بيئة جاذبة للمستثمرين والمغتربين

وشدد رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها على أهمية عودة رجال الأعمال المغتربين والمستثمرين العرب والأجانب للمساهمة في عملية التنمية، مؤكداً أن الغرفة تعمل على تلبية طلباتهم بسرعة ومرونة.

وقال إن “البلد الجديد الذي يبنى بعد النصر، يجب أن يشعر فيه الجميع بالأمل والعدالة، بعيداً عن الشروط والمعوقات القديمة”.

وكشف عن وجود عقارات مهمة تملكها الغرفة أو تشترك بها مع غرفة صناعة دمشق وريفها، مثل عقار في ساحة القصور يستخدم حالياً كمستوصف، وأرض مرخصة في شارع بغداد صالحة لإقامة فندق من 14 طابقاً، موضحاً أن التباحث جارٍ لاستثمار هذه العقارات بالشكل الأمثل، سواء عبر مكاتب أو أسواق تجارية أو فندق.

دعم الزراعة للتصدير والأولوية لتأمين فرص العمل

وأكد زيادة أن الغرفة تركز على دعم الزراعة المروية القابلة للتصدير، من خلال ربط الممول بالمزارع بالتعاون مع جهات تمويلية، بهدف تطوير الإنتاج وتحسين الجودة وتجاوز العقبات اللوجستية والتنظيمية أمام التصدير.

وأشار إلى وجود مناطق صناعية واعدة في ريف دمشق مثل مدينة عدرا الصناعية وصحنايا، مطالباً بإلغاء البلاغ رقم 10 الذي يمنع إقامة منشآت صناعية خارج المدن الصناعية، معتبراً أنه يعيق إنشاء مناطق صناعية جديدة قريبة من التجمعات السكانية، يمكن أن تتوافق مع الشروط البيئية والفنية.

وختم رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها بالتأكيد على أن مصلحة المواطنين هي الأولوية القصوى للغرفة عبر توسيع الأعمال التجارية والصناعية وتشجيعها، وتأمين المزيد من فرص العمل للشباب والمبتكرين، مشدداً على ضرورة ربط المبتكر بالممول وتذليل العقبات أمام مشاريع العائدين من المهجر، بالتعاون بين الغرفة والقطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة.