«نبض الخليج»
دبي في 2 أكتوبر / وام / عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم النسخة الثالثة من “مجالس حماة الطبيعة – مجلس القطاع الخاص والقطاع الثالث”، برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
ويأتي هذا المجلس، الذي جمع شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي، في إطار الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي، بهدف تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد يؤثر بإيجابية على الطبيعة.
وتعد النسخة الثالثة استكمالا للنجاح الذي حققه المجلس في النسخة الافتتاحية التي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والنسخة الثانية التي عقدت في دبي ووحدت رؤى القطاع الحكومي في دمج جهود الحفاظ على الطبيعة في قلب المنظومة التنموية لدولة الإمارات.
ووجهت هذه النسخة التركيز نحو محركات الابتكار والتأثير الوطنية، مبينة دور القطاعين الخاص والثالث في مواجهة وإيجاد حلول لتحديات البيئة والطبيعة الراهنة، ودمج جهود القطاعين الأكاديمي والبحث العلمي لحلول قائمة على العلم والابتكار والمعرفة وزيادة أثرها بما ينعكس على النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الطبيعة.
ويهدف المجلس الذي أقيم في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، إلى تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد يؤثر بإيجابية على الطبيعة من خلال تعزيز التعاون والمضي قدماً في ترجمة الطموحات على أرض الواقع.
ويسعى المجلس إلى إبراز فوائد الإستراتيجيات الإيجابية تجاه الطبيعة على الأصعدة المالية والتشغيلية وتعزيز الصورة الذهنية للعلامات التجارية، وذلك بهدف حشد رؤوس الأموال على نطاق واسع عبر أدوات تمويلية مبتكرة مثل السندات الخضراء، وأرصدة الكربون، وقروض صافي قيمة الأصول، مع تمكين شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من الريادة بثقة ومصداقية في مجالات عملها.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية الدور المحوري للقطاعين الخاص والثالث في تنفيذ أجندة الدولة المتعلقة بالمناخ والطبيعة، باعتبارهما من أهم الركائز الرئيسية في مسيرة دولة الإمارات التنموية والرامية إلى خلق مستقبل مستدام للجميع.
وقالت إنه مع اقتراب انعقاد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، أثبت “مجلس حماة الطبيعة” في الإمارات مجدداً قدرته على توحيد مختلف الجهات المعنية في كل من القطاع الخاص والثالث، موضحة أنه من خلال الجمع بين هذين القطاعين، تمكنا من بلورة رؤىً قيّمة حول دمج الطبيعة في صميم أعمالنا، وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال آليات التمويل المبتكر، مع تسخير التكنولوجيا لإحداث تأثير إيجابي ملموس، وقد لمسنا رغبة مشتركة في بناء منصات تعاونية قادرة على إحداث تغيير منهجي، وستشكّل هذه الالتزامات الملموسة ركيزة أساسية لريادة دولتنا في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، مما يعزز مسيرتنا نحو اقتصاد مرن وإيجابي تجاه الطبيعة يعود بالنفع على الإنسان والكوكب معاً.
وتمحورت نقاشات المجلس حول أربع ركائز إستراتيجية، صُممت لتوجيه الحوار نحو نتائج عملية، حيث ناقشت الجولة الحوارية الأولى بعنوان “القيادة في عصر التدقيق”، سبل انتقال الشركات من مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات إلى دمج التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية في نماذج الأعمال الأساسية وسلاسل التوريد، بما يعزز الثقة بالعلامة التجارية ويمنحها ميزة تنافسية، علاوة على الدور الإستراتيجي للمنظمات غير الحكومية، إذ حددوا أبرز عوائق السوق والفرص الكامنة في الانتقال نحو اقتصاد إيجابي للطبيعة.
أما الجولة الثانية بعنوان “تحدي الاستثمار”، فركزت على العوائق التي تمنع الانتقال بالحلول القائمة على الطبيعة من مشاريع تجريبية محدودة إلى تطبيقات واسعة النطاق، حيث استعرض الحضور آليات التمويل المُبتكرة، من التمويل المختلط إلى أرصدة الكربون، باعتبارها أدوات ضرورية لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص، إضافة إلى دور التكنولوجيا والبيانات في إثبات العائد على الاستثمار.
وسلطت الجلسة الثالثة بعنوان “الابتكار والمساءلة” الضوء على نماذج الأعمال المبتكرة، وآليات التمويل، والتقنيات الحديثة، إلى جانب التعديلات اللازمة على السياسات لدعم التحول، حيث أكد المشاركون على دور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في قياس نتائج التنوع البيولوجي بدقة، وإثبات العائد الاستثماري لجهود الاستدامة، وتعزيز مستويات الشفافية، مع الأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية اللازمة للبيانات ودور المجتمع في تحقيق العدالة.
أما الجلسة الختامية بعنوان “الالتزام بالإرث” فاستشرفت آفاق ما بعد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، داعية المشاركين إلى مبادرات تعاونية جريئة تحول الرؤى التي تمخضت عن المجلس اليوم إلى إرث مستدام وملموس لدولة الإمارات، كما ناقش الحضور الأولويات والتعهدات العملية الواضحة التي يمكن للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الالتزام بها وتحقيقها.
وأعلن المشاركون التزامهم بالاستثمار الفعّال والابتكار وبناء الشراكات من أجل الطبيعة، وذلك إدراكاً لدورها الجوهري في تحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه المجتمعي على المدى الطويل.
ووضع المجلس أطر عمل لشراكات قابلة للتطوير بين الشركات الكبرى، والشركات التكنولوجية، والمؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية، بهدف تسريع تنفيذ الحلول الإيجابية للطبيعة.
وخرجت المناقشات بمجموعة موحدة من الأولويات والتوصيات بشأن السياسات، والتي ستسهم في تعزيز دور الإمارات القيادي في مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وستلهم مناقشات الحفاظ على البيئة العالمية.
وأكد المشاركون أهمية زيادة الوعي وتثقيف المجتمع والشباب بشأن الجهود البيئية والقيمة الحقيقية للطبيعة، وأشاروا إلى أن وعي المجتمع يمثل عاملاً رئيسياً في تسهيل عمل القطاع الخاص والقطاعات الاكاديمية والبحثية المرتبطة بالمجتمع، لتنفيذ المشاريع المستدامة، وضمان جني ثمارها، إذ يمثل أفراد المجتمع الضامن الرئيسي لنجاح المبادرات والأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة والطبيعة واستدامتها على المدى الطويل.
وشدد المجلس على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في مجال حماية البيئة والطبيعة والقطاعات ذات الصلة، حيث يهدف ذلك إلى ضمان التكامل بين المشاريع المختلفة وتفادي ازدواجية الجهود، مع أهمية البناء على الخبرات والمبادرات والأبحاث المنفذة سابقاً وتسهيل وصول الجهات الأخرى إليها لتطويرها والاستفادة منها، مما يخلق دورة مستدامة من الابتكار والتطور.
واختتم المجلس أعماله بتوافق بين جميع المشاركين على الأهمية الإستراتيجية لإبراز جهود وإنجازات دولة الإمارات كنموذج تنموي فريد قائم على الطبيعة، ويقدم حلولا عملية وقابلة للتطبيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وتهدف هذه الرؤية الموحدة إلى تمكين الدولة من قيادة حوار عالمي بناء ومؤثر خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية