اتفاق بعد تصعيد.. ماذا جرى ليلة الاثنين في مدينة حلب؟

أُعلن بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء وقف لإطلاق النار بشكل نهائي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، بعد توترات شهدتها مدينة حلب، هي الأعنف منذ أشهر، أسفرت عن مدني وإصابة آخرين، بالإضافة إلى مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أربعة آخرين.

ومساء أمس الإثنين، استهدفت “قوات سوريا الديمقراطية” حواجز الأمن في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمال مدينة حلب، ولا سيما سيف الدولة والميدان وبستان الباشا والسريان، ما تسبب بحالة من الهلع وأضرار مادية واسعة.

وقال مصدر أمني لموقع “تلفزيون سوريا” إن “قسد” أطلقت قذائف هاون ورشاشات ثقيلة على الأحياء السكنية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين نقلوا إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج، مضيفاً أن حي سيف الدولة تعرض لقصف بقذيفة هاون أسفر عن استشهاد سيدة وإصابة أربعة آخرين.

وأوضح المصدر أن قوات “قسد” قصفت أيضا حيي الميدان وبستان الباشا بعدد من قذائف الهاون، ما أسفر عن إصابة نساء وأطفال، فيما أصيبت سيدة أخرى في حي الشيخ طه برصاص قناصين متمركزين على أسطح المباني في حي الشيخ مقصود، كما أصيب مراسل سوريا الآن “بهاء الحلبي” بشظية في خاصرته إثر سقوط قذيفة بالقرب منه في حي السريان.

ما القصة؟

أفاد مصدر أمني، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، لموقع “تلفزيون سوريا”، أن الوحدات العسكرية المختصّة نفّذت، صباح أمس الإثنين، عملية نوعية تمكّنت من خلالها اكتشاف نفق تابع لقوات “قسد” يربط بين مواقعها العسكرية وموقع يقع خلف نقاط الجيش والأمن في محيط حي الشيخ مقصود، كان معدّاً لاستخدامه في تنفيذ هجوم ضد مواقع عسكرية حكومية في المدينة.

وأوضح المصدر أن الوحدات رصدت النفق عبر معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة ميدانية مستمرة لتحركات عناصر “قسد” في المنطقة، حيث تم تفجيره بالكامل قبل استخدامه، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في صفوف القوات.

وأضاف أنه “عقب العملية، اتخذت قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري سلسلة من التدابير الأمنية الوقائية، تضمنت إعادة الانتشار في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود وتعزيز نقاط التفتيش والمراقبة، مع إقامة حواجز ثابتة ومتحركة للتعامل مع أي تحرك مشبوه، بالإضافة إلى إغلاق جميع الطرق والمعابر المؤدية إلى الحيين، مع السماح بخروج الأهالي من الحيين دون السماح بالدخول إليهما”.

وأشار المصدر إلى أنه “على إثر الاجراءات الأمنية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي، خرجت مظاهرة في حي الشيخ مقصود احتجاجاً على إغلاق الطرق والمعابر، وسرعان ما تسللت إلى المظاهرة مجموعات مسلّحة من قوات قسد كانت ترتدي الباس المدني، وتنفذ هجوماً مباغتاً على حاجز العوارض التابع للأمن العام على أطراف الحي، أسفر عن مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين”.

وأوضح أن الهجوم تزامن مع عمليات قنص وقصف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، سقط بعضها داخل الأحياء المدنية لمدينة حلب، ما دفع السلطات الأمنية إلى إغلاق طرق رئيسية في المدينة شملت جسر تشرين ومحطة بغداد وطريق السريان ودوار الليرمون، فيما أوقفت قوى الأمن الداخلي الحركة بشكل كامل من وإلى الحيين.

ولفت المصدر الأمني إلى أنه تم إيعاز الأهالي في أحياء السبيل والهلك والعزيزية والسليمانية والموكامبو، عبر مكبرات الصوت، بعدم مغادرة منازلهم، حرصاً عليهم من أي قصف محتمل عليهم من قبل قوات “قسد”.

وقف إطلاق النار

ووفق مصدر في “الفرقة 80” التابعة للجيش السوري، فإن الاشتباكات توقفت بشكل نهائي في حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود بين قوى الأمن الداخلي وقوات “قسد”، عند الساعة 1:30 بعد منتصف ليلة الاثنين، وذلك بعد اتفاق جرى بين إدارة الأمن الداخلي في حلب و”قسد” لوقف إطلاق النار بشكل نهائي.

وذكر المصدر أن المنطقة شهدت توترات، الليلة الماضية، كانت الأعنف منذ أشهر، والآن بدأت تعود إلى طبيعتها مع انتشار قوى الأمن في محيطها، فيما بدأ الوضع يشهد استقراراً نسبياً بعد هذه التطورات.

ما سبب التصعيد؟

وأشار المصدر إلى أن ما جرى مساءً في مدينة حلب، يأتي على خلفية فشل جولات التفاوض الأخيرة بين الحكومة السورية و”قسد” حول مستقبل الوجود الأمني في المنطقة.

وقال المصدر إن “الحكومة السورية طرحت خلال اجتماع جرى قبل نحو أسبوعين خطة تقضي بوضع الحيين تحت إشراف الأمن العام وإزالة جميع الحواجز غير الشرعية، الأمر الذي رفضته قسد، فيما رفضت الدولة بنوداً مضادة طرحتها قسد”.

وأكد المصدر أن قرار الدولة حينذاك كان واضحاً بعدم السماح بوجود أي تشكيل عسكري خارج القانون داخل مدينة حلب، وأن أي تصعيد ميداني يجري حالياً يدخل ضمن إطار خطة أوسع لضبط الأمن وبسط السيطرة الكاملة على جميع المناطق.

 لا عملية عسكرية حالياً

من جانبه، أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في وزارة الدفاع السورية، عدي العبد الله، لموقع “تلفزيون سوريا”، أن تحرّكات الجيش العربي السوري، الليلة الماضية، جاءت ضمن خطة إعادة الانتشار على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة لقوات “قسد” واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، ومحاولتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة.

وأضاف العبد الله أن الجيش ملتزم باتفاق العاشر من آذار، وأنه لا توجد نوايا لتنفيذ أي عمليات عسكرية حالية.

وأكد العبد الله أن الجيش يقف اليوم أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، إلى جانب حماية أرواح عناصر الجيش وقوى الأمن من اعتداءات “قسد” المتكررة.

ما حدث اليوم عملية مفتعلة

في سياق ذلك، أوضح مسؤول الشؤون الصحفية في مدينة حلب، محمود طلحة، لموقع “تلفزيون سوريا”، أن ما حدث ليلة الاثنين في حيي الأشرفية والشيخ مقصود كان عملية مفتعلة من قبل قوات “قسد” استهدفت أحد الحواجز الأمنية، تلتها اشتباكات وقصف مدفعي استهدف المدنيين في الأحياء المحيطة.

وأضاف طلحة أن الوضع في المدينة شهد هدوءاً نسبياً، عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بعد عدة ساعات من التوتر، مؤكداً متابعة الجهات المعنية للتطورات لضمان عدم تجدد الاشتباكات.

وأشار طلحة إلى أنه تقرر إيقاف دوام المدارس والجامعات، اليوم الثلاثاء، بقرارٍ صادر عن محافظ حلب، عزام الغريب، وذلك تحسباً لأي طارئ أو تصعيد محتمل.

ولفت إلى أن هنالك مساعٍ لعقد لقاءات مع ممثلين عن “قسد” خلال الساعات القليلة القادمة، بهدف احتواء الموقف وإعادة الاستقرار الكامل للمدينة.

خلفية الاتفاق بين الحكومة والمجالس المحلية

وتأتي هذه التطورات رغم الاتفاق الذي جرى، مطلع نيسان الماضي، بين لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و”المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية”، والذي كان من المفترض أن ينظم شؤون المعابر والإدارة المحلية في الحيين.

ومما نص عليه الاتفاق المؤلف من 14 بنداً:

1. انسحاب القوات العسكرية من الحيين بأسلحتها إلى منطقة شمال شرقي سوريا، وحظر المظاهر المسلحة فيهما.
2. تبييض السجون من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير.
3. تشكيل لجان تنسيقية لتسهيل الحركة بين مناطق حلب وشمال شرقي سوريا، ولجان في الحيين لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع.

في المقابل، عقد ممثلو “الإدارة الذاتية” وقادة “قوات سوريا الديمقراطية” اجتماعاً مع مسؤولي الحكومة السورية في مدينة حلب، لبحث سبل خفض التوتر في المنطقة.

ووفق المصادر، توصّل الطرفان خلال الاجتماع إلى اتفاق يقضي بوقف الحشود والتصعيد العسكري من جانب الحكومة الانتقالية، وإنهاء احتمالات التوتر والاشتباك، إضافة إلى عقد اجتماعات منتظمة بين اللجان المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.