السويد تعدل مساعداتها الإنسانية إلى سوريا لدعم إعادة الإعمار وعودة اللاجئين

أعلنت مملكة السويد تعديل استراتيجياتها في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سوريا، لتشمل دعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وعودة اللاجئين السوريين.

وفي بيان لها، قالت الحكومة السويدية إنها عدلت استراتيجيتها في المساعدات الإنمائية الموجّهة إلى سوريا، لمواكبة التطورات التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وذكر البيان أن التعديلات تشمل توسيع نطاق الدعم ليشمل المؤسسات العامة بهدف المساهمة في إعادة الإعمار، وتعزيز التعافي الاقتصادي، ودعم مسار التنمية الديمقراطية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين.

وستستمر الاستراتيجية السويدية الجديدة في سوريا حتى العام 2027، بتمويل قدره 295 مليون كرونة سويدية (نحو 32 دولار)، ضمن خطة تضع أولوية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة المدنية، إلى جانب استمرار الدعم الموجه للمنظمات غير الحكومية.

فرص جديدة بعد سقوط نظام الأسد

وأكّد وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية، بنيامين دوسا، أن سقوط نظام الأسد “يتيح فرصاً جديدة لدعم التنمية الديمقراطية، وبناء المؤسسات العامة، والتعافي الاقتصادي”.

وأشار إلى أن الحكومة السويدية “تجري تغييرات في المساعدات الإنمائية المقدّمة لسوريا لدعم إعادة إعمارها وزيادة فرص العودة”، مؤكداً أن “الشعب السوري يستحق السلام والديمقراطية وفرصة العودة وإعادة بناء بلده”.

دعم المجتمع المدني وتعزيز المؤسسات العامة

وأشار بيان الحكومة السويدية إلى أن سوريا، رغم سقوط نظام الأسد، ما تزال تواجه تحديات إنسانية واقتصادية ضخمة، إذ يحتاج ثلثا السكان إلى دعم إنساني، فيما يعيش 90% منهم تحت خط الفقر، ونحو 14 مليون شخص نازحون داخل البلاد وخارجها.

وأكدت الحكومة السويدية أن الاستراتيجية الجديدة لا تقتصر على دعم منظمات المجتمع المدني وحقوق المرأة ووسائل الإعلام المستقلة، بل تمتد لتشمل إمكانية تعزيز المؤسسات العامة والهيئات الحكومية السورية، بما يساهم في تهيئة بيئة سياسية واقتصادية أكثر استقراراً تدعم العودة الطوعية للاجئين.