الأول بعد سقوط النظام.. جولة في أسواق حلب قبيل العيد

في صدارة المحل الذي يعود تأسيسه لأكثر من 40 عاماً، يجلس الستيني خالد صحّاف يتأمل حركة الزبائن بين خزائن العرض التي تحوي تشكيلةً واسعةً من أصناف ضيافة العيد.

لا يفوّت “الصحّاف” فرصةً لازدراء عهد النظام المخلوع، ويستعيد ضمن أجواء التجهيزات للعيد مواقفَ لتسلّط عناصر أجهزة النظام الأمنية و”موظفي الدولة الفاسدين” على محله التجاري هذا على مدار السنوات السابقة، ويردد ختاماً: “ما ضل حرامية.. ما ضل، خلصنا”.

يقول “صحّاف” وهو مالك محمصة موالح وتاجر ضيافة عيد، إن “الحرية لم تقتصر على الرأي وحسب، وإنما حرية التجارة والشراء والعمل التجاري، اليوم أصبح أولادي يوفّرون للمحل بضائع كانت ممنوعة في العهد السابق.. اليوم متوفرة وبأرخص الأسعار بعد أن كانت حلماً”.

هذه “الحرية التجارية” التي تحدّث عنها “صحّاف” وفّرت للأسواق المحلية انخفاضاً كبيراً في الأسعار مع اقتراب عيد الفطر، الذي يصنّف بـ”الاستثنائي” باعتباره الأول بعد سقوط نظام الأسد.

وبحسب ما رصدنا في موقع تلفزيون سوريا ضمن جولة في سوق “التلل” الشعبي المعروف في حلب، تبدو أصناف الضيافة والموالح الأكثر حظاً من الانخفاض الذي وصل إلى ما يقارب 100 في المئة في كثير من أسعارها، وتحل في المرتبة الثانية الأحذية التي تراوحت نسبة الانخفاض فيها من 50 إلى 100 في المئة، بينما جاءت أخيراً الملبوسات التي سجلت انخفاضاً في فلك 25 في المئة فقط.

وعلى الرغم من الانخفاض المسجّل في الأسعار، يتحدث باعة وتجّار عن “إمكانية وجود إقبال أفضل على الشراء” ويردّون ذلك لتراجع الواقع المعيشي لدى كثير من الأسعار نتيجة لتأثر القطاع الصناعي في حلب حتى الآن.

نبذة عن الأسعار

وفي رصدٍ لأبرز أسعار الموالح وضيافة العيد مقارنةً بين عيد العام الماضي والعيد الحالي، بدت الأسعار:

• البندق: من 350 إلى 120 ألف ليرة
• الجوز: من 140 إلى 60 ألفاً
• الكاجو: من 280 إلى 140 ألفاً
• الموالح الصينية: من 180 إلى 70 ألفاً
• الراحة (بالفستق الحلبي): من 300 إلى 175 ألفاً
• البسكويت المغطّس: من 80 إلى 45 ألفاً
• الكرميلة: من 40 إلى 20 ألفاً
• السكاكر (الدروبوس): من 60 إلى 25 ألفاً
• الشوكولاتة: من 280 ألف إلى 150 ألفاً

“لم نتوقع”

في سوق شعبية كـ”سوق التلل” في حلب، يمكن ملاحظة فارق الازدحام مقارنةً بأسواق العلامات التجارية (الماركات)، إذ تنحصر خيارات معظم العائلات فيها ـ أي الشعبية ـ نظراً لما يمكن أن توفره من أسعار مناسبة للطبقة الفقيرة.

عبد السلام عزيز، تاجر أحذية في سوق “التلل” أيضاً، يتحدث عن حركة شرائية غير متوقعة بدأت في العشر الأواخر من رمضان، يقول لموقع تلفزيون سوريا: “الحركة الشرائية تحسّنت خلال الأيام الأخيرة، بعد ما قبض الموظفون رواتبهم، ولكن هي قياساً بأحوال الناس بشكل عام، توصف بـ ممتازة”.

ويضيف لموقع تلفزيون سوريا: “الحركة مألوفة في السوق مثل هذه الأيام، لكن هناك تغييرات طرأت في العيد الأول بعد سقوط النظام، أبرزها انخفاض الأسعار الحاد، إلى جانب التحسّن في خدمة الكهرباء”.

يشير “عزيز” إلى أن نسبة الانخفاض وصلت ببعض قطع الأحذية إلى 100 في المئة وبعضها إلى 50 فقط، وتبدأ أسعارها من 35 ألف ليرة سورية حتى تصل إلى 150 ألف ليرة.

ويربط الباعة في حلب بشكل وثيق نشاط الأسواق بتوفّر الكهرباء، هذه الخدمة التي تساعد في عمليّة التسوق خلال فترة الليل التي حرم منها الباعة والأهالي على حدٍ سواء لسنوات في حلب، ويأمل تجّار الأسواق تحسناً إضافياً في ساعات الوصل، بعد أن تراوحت في الوقت الحالي من 4 إلى 6 ساعات.

الفكرة ذاتها يؤكدها محمد سمّان صاحب ورشة ومحل لبيع الفساتين النسائية، ويعتبر أن “تحسن خدمة الكهرباء شرط هام في نشاط السوق حتى يفتح لساعات أكثر وخاصةً في مدينة حلب التي كان يغلق السوق أبوابه فيها الساعة 4 فجراً في أيام العيد قبل نحو 12 عاماً، بينما اليوم ـ الأمبير ـ يطفئ الأنوار الساعة 2 والنصف فجراً في أيام العيد”.

وحول طبيعة بضائعه، يقول لموقع تلفزيون سوريا إن “انخفاض الأسعار في الفساتين النسائية تراوح من 25 إلى 30 في المئة، بينما الإقبال ما يزال خجولاً مقارنةً بهذه الأسعار”.

أما أطقم ملبوسات الأطفال فتبدأ أسعارها من 50 ألف ليرة وتنتهي بـ 500 ألف، ويعود ذلك للجودة والنوعية، وفقاً لـ”أحمد أبو زهير” بائع ألبسة في السوق ذاتها.

ويضيف لموقع تلفزيون سوريا: “أسعارنا في التلل أكيد ليست كما في الموكامبو أو الفرقان، كل سوق له ناسه وأهله”.

“نحن لا نشعر بالفرق”

رغم الانفراج الملحوظ في كميات وأسعار البضائع في السوق، يعبّر أهالٍ عن عجزهم في شراء احتياجات العائلة ضمن تجهيزات العيد.

يقول ماهر خطيب من سكان المدينة في هذا الصدد: “نحن لا نشعر بالفرق، لأنه مهما انخفضت الأسعار تبقى ثقيلة على أصحاب الدخل المحدود أمثالنا.. الرواتب ضعيفة جداً”.

ويعتبر وجع “ماهر” وجعاً عاماً في سوريا، فمعظم البضائع رغم توفّرها لا تقوى العائلات على تحمّل أسعارها نتيجة لتدهور قيمة الليرة السورية والرواتب الشهرية الضئيلة.